صعّد ديمقراطيون أميركيون، الأحد، هجومهم على إدارة الرئيس دونالد ترامب، متّهمينها بمحاولة التعتيم على ملف رجل الأعمال المدان بالاعتداءات الجنسية جيفري إبستين، عبر نشر جزئي لوثائق التحقيق وتنقيح واسع للصور والنصوص، بما يحجب معلومات أساسية عن الرأي العام.
وقال النائب الديمقراطي جايمي راسكين في مقابلة مع شبكة سي إن إن إن ما جرى يهدف إلى "إخفاء أمور لا يريد ترامب الكشف عنها"، سواء كانت مرتبطة به شخصيًا أو بأفراد من دائرته الاجتماعية التي ارتبطت بإبستين لسنوات، معتبرًا أن طريقة النشر تخالف روح قانون الشفافية.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد بدأت، الجمعة، نشر آلاف الصور ومقاطع الفيديو والوثائق المرتبطة بالقضية، في خطوة جاءت بعد ضغوط سياسية وإعلامية طويلة. غير أن ديمقراطيين في الكونغرس أشاروا إلى أن النشر لم يكن كاملًا كما ينص القانون، إذ جرى حجب وثائق بالكامل وتنقيح أجزاء واسعة من ملفات أخرى، بينها قوائم تضم أسماء 254 امرأة جرى تصنيفهن على أنهن "ضحايا محتملات".
وفي تصعيد لافت، اتهم النائب الديمقراطي رو خانا وزارة العدل، عبر منصة إكس، بـ"التستّر على رجال نافذين متورطين في الاعتداء على قاصرات"، في موقف نادر حظي بتأييد عابر للحزبين، إذ شاركه فيه النائب الجمهوري توماس ماسي، إضافة إلى النائبة اليمينية المتطرفة مارغوري تايلور غرين، التي شددت على أن "الهدف لا يجب أن يكون حماية أصحاب النفوذ السياسي".
بدوره، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز لشبكة إيه بي سي إن "الضحايا يستحقون شفافية كاملة"، داعيًا إلى فتح تحقيق في طريقة تعامل الإدارة مع الملف، وما إذا كانت هناك اعتبارات سياسية أو شخصية أثّرت على مضمون ما نُشر.
في المقابل، نفت وزارة العدل هذه الاتهامات، وأكد نائب وزير العدل تود بلانش أنه "لا نية لحجب أي معلومات لحماية ترامب أو أي شخصية أخرى"، مشددًا على أن ما نُشر هو كل ما يسمح به القانون، وأن بعض التنقيحات فرضتها اعتبارات قانونية تتعلق بالخصوصية وسير العدالة.
غير أن الجدل تصاعد بعدما أفادت وسائل إعلام أميركية بحذف عدد من الصور بعد نشرها لفترة وجيزة، بينها صورة نادرة يظهر فيها ترامب ضمن مجموعة صور داخل أحد الملفات، ما أعاد طرح تساؤلات حول حدود الشفافية الفعلية، وأثار شكوكًا إضافية لدى الرأي العام.
وفي هذا السياق، أعربت بعض ضحايا إبستين عن خيبة أملهن، معتبرات أن ما جرى لا يرقى إلى مستوى الوعود التي أُطلقت بشأن كشف الحقيقة كاملة. وقالت إحدى الضحايا لشبكة "سي إن إن" إن حذف الأسماء والصور "يثير تساؤلات مقلقة عمّا يتم إخفاؤه ومن ولماذا".
وتحمل قضية إبستين حساسية استثنائية في الولايات المتحدة، إذ ارتبط اسم الرجل، الذي توفي داخل زنزانته عام 2019 في حادثة صُنّفت رسميًا على أنها "انتحار"، بعلاقات وثيقة مع سياسيين ورجال أعمال ومشاهير من الصف الأول، بينهم الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، فضلًا عن أسماء من عالم المال والفن والإعلام. ورغم إغلاق الملف قضائيًا بوفاته، لا تزال القضية تغذّي نظريات مؤامرة واسعة حول تورط نخب سياسية واقتصادية، وحول احتمال التستر على شبكات نفوذ عابرة للحدود.
وكان ترامب قد تعهّد خلال حملته الانتخابية بنشر ملف إبستين كاملًا، قبل أن يتراجع لاحقًا ويصف القضية بأنها "خدعة ديمقراطية"، ثم يوقّع لاحقًا قانون الشفافية تحت ضغط الكونغرس وقاعدته الانتخابية، في مسار متقلّب يعكس حجم الإحراج السياسي الذي لا يزال هذا الملف يسببه داخل واشنطن.
الـــمــــزيــــــــــد
