أصدرت الحكومة الائتلافية في ألمانيا خلال هذا العام أكثر من 100 ألف تأشيرة بغرض لمّ شمل العائلات، وذلك على الرغم من الإجراءات المشدّدة التي اتخذتها الحكومة. وجاء ذلك وفق بيانات وزارة الخارجية الألمانية التي نشرتها صحيفة فيلت أم زونتاج يوم الأحد.
وبحسب البيانات، تمت الموافقة على إصدار 101 ألف و756 تأشيرة حتى نهاية نوفمبر الماضي، لمواطني الدول الخمس التي تشكّل الفئة الأكبر من مقدّمي طلبات اللجوء. وتوزّعت التأشيرات على الشكل الآتي: الأتراك (14 ألف و907)، السوريون (13 ألف و148)، الهنود (9 آلاف و286)، مواطنو كوسوفو (7 آلاف و143)، والألبان (4 آلاف و426).
وشكّلت تأشيرات لمّ شمل الأطفال مع آبائهم ما يزيد قليلًا على ثلث الحالات، إذ بلغ عددها 37 ألف و227 تأشيرة. في المقابل، أصدرت السلطات الألمانية خلال الفترة نفسها نحو 3500 تأشيرة لمّ شمل الآباء مع أطفالهم.
أما الأكثر شيوعًا فكانت تأشيرات لمّ شمل الأزواج، حيث جرى إصدار 44 ألف و426 تأشيرة لأزواج أجانب مقيمين في ألمانيا، إضافة إلى 16 ألف و298 تأشيرة لتمكين أشخاص من الانتقال للعيش مع أزواج يحملون الجنسية الألمانية.
ويقتصر حق لمّ الشمل في الغالب على ما يُعرف بـ"الأسرة النواة"، أي الزوجين والأطفال القُصَّر، مع وجود استثناءات محدودة في حالات إنسانية خاصة.
وبموجب تعديل قانوني أدخلته الحكومة الألمانية السابقة في مارس 2024، أصبح من الممكن استقدام آباء وأصهار الأشخاص ذوي الكفاءات العالية والكوادر الفنية المتخصّصة، ممن لديهم القدرة على إعالة كامل الأسرة بقدراتهم الذاتية.
ويُذكر أن الحكومة الاتحادية الحالية كانت قد قرّرت في يوليو الماضي تعليق لمّ الشمل العائلي للأشخاص الحاصلين على ما يُعرف بـ"الحماية الثانوية" — وهي فئة تندرج تحتها أعداد كبيرة من السوريين — لمدة عامين، وذلك بخلاف اللاجئين المعترف بهم رسميًا. ولا يُسمح لهذه الفئة باستقدام الزوجين أو الأطفال القُصَّر (أو الآباء في حالة القُصَّر غير المصحوبين بذويهم) إلا في حالات إنسانية خاصة.
الـــمــــزيــــــــــد
