في موقف سياسي تصعيدي، وجّه رئيس حزب حركة التغيير المحامي إيلي محفوض انتقادات حادّة لأداء الدولة اللبنانية، معتبرًا أنّ العجز الإداري والمالي القائم ينسف أي حديث جدي عن بسط سلطة الدولة وحصر السلاح.
وفي منشور له عبر منصة "إكس"، قال محفوض إنّ الجمهورية عاجزة حتى عن تأمين أبسط حقوق المواطنين، متسائلًا: "جمهورية مش قادرة تعطي دفتر سواقة للناس، كيف بدنا منها تحصر السلاح وتمنع فلتان الميليشيا".
وعدّد محفوض في منشوره سلسلة خطوات اعتبرها مدخلًا إلزاميًا لاستعادة الثقة بالدولة، داعيًا إلى "بيع المحفظة العقارية وتسديد الأمانات لأصحابها من دون طقّ حنك"، كما طالب بـ"جدولة اليوروبوندز واسترجاع الثقة بالجمهورية"، إضافة إلى "التوجّه إلى مغاور الهدر والتدقيق بالمليارات مقابل صفر إنتاجية"، في إشارة إلى ما وصفه بالهدر المزمن في المال العام.
ويأتي موقف محفوض في سياق تصاعد الانتقادات السياسية لأداء السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة، في ظل تفاقم الأزمات المعيشية والإدارية، وتعثر الإصلاحات المطلوبة داخليًا وخارجيًا. ويُنظر إلى ملفي الإصلاح المالي وبسط سلطة الدولة كشرطين أساسيين لاستعادة الثقة المحلية والدولية، في وقت لا تزال فيه الدولة تواجه اتهامات بالعجز عن تطبيق القوانين وتنفيذ القرارات الأساسية.
الـــمــــزيــــــــــد
