في خضمّ الجدل الأميركي المتصاعد حول الشفافية والمساءلة، أعادت الدفعات المتتالية من وثائق جيفري إبستين فتح ملفّ بالغ الحساسية يمسّ أسماء وشخصيات عامة، ويضع مؤسسات الدولة أمام اختبار جديد لصدقيتها في التعامل مع قضايا تمسّ الرأي العام والضحايا على حدّ سواء.
في هذا السياق، دعا متحدث باسم الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، مساء الإثنين، الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزيرة العدل بام بوندي إلى الإفراج عن جميع المواد والصور التي يظهر فيها كلينتون، والمرتبطة بما يُعرف بـ"قانون الشفافية في ملفات إبستين".
ويأتي هذا المطلب فيما تواصل وزارة العدل الأميركية الإفراج عن ملفات تتعلّق بالملياردير الراحل جيفري إبستين، في خطوة أثارت تدقيقًا عامًا واسعًا بشأن علاقاته بشخصيات سياسية واقتصادية بارزة حول العالم، وما رافق ذلك من تساؤلات حول منهجية النشر وحدوده.
ويُعد كلينتون من بين الشخصيات التي ورد ذكرها أو ظهرت في صور ووثائق أُفرج عنها مؤخرًا، الأمر الذي أعاد إشعال سجال سياسي وإعلامي، وسط اتهامات للإدارة الأميركية باتباع نهج انتقائي في الكشف عن المعلومات، وبما يفتح باب الشكوك حول الدوافع السياسية لتوقيت ونطاق النشر، إلى جانب أسئلة تتصل بحماية الضحايا.
وفي بيان نشره متحدث كلينتون أنخيل أورينيا عبر منصة "إكس"، أكد أن "قانون الشفافية في ملفات إبستين يفرض التزامًا قانونيًا واضحًا على وزارة العدل الأميركية بتقديم السجل الكامل والشامل الذي يطالب به الرأي العام ويستحقه". وأضاف أن "ما أُفرج عنه حتى الآن، والطريقة التي تم بها الإفراج، يُظهران بوضوح أن هناك من يتمتع بالحماية أو أن شيئًا ما يُحجب"، مشددًا على أن فريق كلينتون "لا يحتاج إلى أي حماية".
وكانت وزارة العدل قد بدأت الإفراج عن الملفات استنادًا إلى القانون الذي وقّعه ترامب، والذي ينص على رفع السرية ونشر معظم السجلات الفيدرالية المتعلقة بإبستين وشبكة علاقاته. وشملت الدفعة الأولى آلاف الوثائق والصور، ظهر في بعضها عدد من الشخصيات العامة، من بينهم كلينتون، إلى جانب أسماء أخرى مثل مايكل جاكسون وكريس تاكر، خلال مناسبات اجتماعية مع إبستين.
وأوضحت التقارير أن عددًا من الصور غير مؤرّخ، وتضمّن عمليات حجب لأجزاء منها، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لم تُوجَّه اتهامات لأي من الشخصيات الظاهرة بارتكاب مخالفات مرتبطة بجرائم إبستين. كما أظهرت بعض الصور كلينتون في تجمعات اجتماعية إلى جانب إبستين وشريكته السابقة غيسلين ماكسويل وآخرين، من دون تحديد زمان أو مكان التقاطها.
وأعلنت وزارة العدل أن دفعات إضافية من الملفات ستُنشر تباعًا، مع التشديد على الاستمرار في حماية هويات الضحايا، في وقت تتسع فيه دائرة النقاش العام حول كيفية الموازنة بين الشفافية والخصوصية.
وتسلّط هذه التطورات الضوء على الأثر السياسي العميق لفضيحة إبستين في الولايات المتحدة، إذ لا تقتصر تداعياتها على المساءلة القانونية فحسب، بل تمتد إلى إرث شخصيات سياسية بارزة وثقة الرأي العام بالمؤسسات.
ومع استمرار نشر الوثائق، يُتوقع أن تتكثف الضغوط على الإدارة الأميركية لاعتماد معايير واضحة ومتساوية في الكشف، تفاديًا لتحويل الشفافية إلى أداة صراع سياسي، وحفاظًا على مصداقية العدالة أمام المجتمع الأميركي.
الـــمــــزيــــــــــد
