في المقابل، لا يزال أمام الحكومة نحو عشرين موعدًا مفصليًا يتوجب إنجازها تباعًا وصولًا إلى موعد الانتخابات في الداخل والخارج وما بعدها ، وفق روزنامة وضعتها وزارة الداخلية، وتتمثل بالمواعيد الآتية:
-تعيين لجان القيد الابتدائية والعليا (1 شباط 2026)
-بدء فترة تصحيح سجل الناخبين (1 شباط 2026)
-دعوة الهيئات الناخبة وفتح باب الترشح (10 شباط 2026)، وهو الموعد الأبرز في المسار الانتخابي، إذ يفترض أن يتم قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات
-انتهاء مهلة تصحيح القوائم لغير المقيمين (20 شباط 2026)
-انتهاء مهلة تصحيح القوائم للمقيمين (1 آذار 2026)
-إغلاق باب الترشّح (10 آذار 2026)
-انتهاء فترة تدقيق سجلات الناخبين (10 آذار 2026)
-آخر مهلة للرجوع عن الترشح (26 آذار 2026)
-إصدار القوائم الانتخابية النهائية وتجميدها (30 آذار 2026)
-آخر مهلة لتسجيل اللوائح (1 نيسان 2026)
-تعيين مراكز وأقلام الاقتراع في الخارج (11 نيسان 2026)
-تعيين مراكز وأقلام الاقتراع في لبنان (21 نيسان 2026)
-بدء فترة حظر نشر استطلاعات الرأي (30 نيسان 2026)
-موعد انتخابات غير المقيمين يوم الجمعة (1 أيار 2026)
-موعد انتخابات غير المقيمين يوم الأحد (3 أيار 2026)
-اقتراع موظفي الانتخابات الرسميين في لبنان (7 أيار 2026)
-بدء الصمت الانتخابي (8 أيار 2026)
-موعد الانتخابات النيابية (10 أيار 2026)
-بدء فترة تقديم الطعون الانتخابية التي تستمر لشهر (12 أيار 2026)
-آخر مهلة لتقديم حساب الحملة الانتخابية (11 حزيان 2026)
ويُعدّ الموعد الفاصل بين هذه الاستحقاقات هو دعوة الهيئات الناخبة، التي تشكّل عمليًا صفّارة انطلاق العملية الانتخابية، والتي يجب أن تسبق موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، ما يجعل من 10 شباط محطة حاسمة لا تحتمل التأجيل.
غير أن الإشكالية الأساسية تبقى في تحديد الإطار القانوني الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات، بين القانون الحالي النافذ أو وفق التعديلات التي أقرتها الحكومة فيما يخص اقتراع المغتربين ولم تُدرج حتى الآن على جدول أعمال أي جلسة تشريعية مرتقبة.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن المواعيد التي وضعتها وزارة الداخلية تتلاءم مع القانون الحالي، كما يمكن تكييفها مع التعديلات المقترحة، إلا أن هامش الوقت المتاح لإقرار هذه التعديلات بات ضيقًا جدًا.
وفي ظل استمرار الجدل حول القانون الانتخابي، ومع ضغط الوقت الذي يداهم المعنيين، بدأت تتسرب معلومات عن احتمال اللجوء إلى تأجيل تقني للانتخابات، وسط ترقّب لما سيحمله شهر شباط، الذي يُعدّ شهر الحسم في تحديد مسار الاستحقاق الانتخابي ومصيره.
الـــمــــزيــــــــــد
