قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس محامٍ لمدة 3 سنوات، بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة تتعلق بتظلمات المسحوبة جنسياتهم وفق المادة 8 من قانون الجنسية الكويتي، إضافة إلى التحريض على مخالفة القوانين.
وأفادت صحيفة "القبس الكويتية" بأن النيابة العامة كانت قد باشرت التحقيق مع المتهم، قبل أن تقرر حبسه لمدة 3 سنوات، على خلفية ظهوره في مقطع فيديو تضمّن تحريضًا على مخالفة القانون.
وتنص المادة 8 من قانون الجنسية الكويتي، بعد تعديلها، على أن زواج المرأة الأجنبية من مواطن كويتي لا يمنحها الجنسية الكويتية تلقائيًا، بل يخضع لإجراءات وشروط محددة.
ويُذكر أن الكويت سجّلت خلال العام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في عدد حالات سحب الجنسية بسبب التزوير، مقارنة بالعام الماضي.
كما أنجزت الجهات المختصة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 عددًا من ملفات التزوير يعادل ثلاثة أضعاف ما تمت معالجته طوال عام 2024 بالكامل.
وتؤكد الحكومة الكويتية أن إجراءات سحب الجنسية من المزوّرين ومزدوجي الجنسية تهدف إلى الحفاظ على "الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني"، وتنقية السجلات من كل من اكتسب الجنسية بطرق غير مشروعة.
الـــمــــزيــــــــــد
