صدر عن لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية بيان، أكدت فيه أن الأساتذة المتعاقدين يستقبلون ليلة الميلاد من دون إقرار ملف التفرغ ومن دون قبض مستحقاتهم.
وأعربت اللجنة عن قلقها الشديد من استمرار تأجيل إقرار التفرغ، معتبرة أن هذا الملف يشكّل حقًا مشروعًا طال انتظاره لأساتذة قدّموا سنوات طويلة من الجهد والتفاني في خدمة الجامعة وطلابها، ولا سيما في أصعب الظروف.
ورأت أن مواصلة التأجيل تشكّل تهديدًا مباشرًا للجامعة اللبنانية ولحقوق طلابها، وتطرح علامات استفهام حول جدية المسؤولين في حماية حقوق الأساتذة ومعالجة أزمات الجامعة.
واستنادًا إلى التحذيرات السابقة، وبناءً على نتيجة استفتاء الزملاء المتعاقدين، أعلنت اللجنة الإضراب الشامل للأساتذة المتعاقدين اعتبارًا من 8 كانون الثاني 2026، على أن يشمل التوقف عن جميع الأعمال الأكاديمية، ولا سيما الامتناع عن التدريس، وتسليم وتصحيح المسابقات، ومراقبة الامتحانات، وإجراء التحكيمات الأكاديمية، والمشاركة في الأعمال المخبرية، إضافة إلى سائر المهام الأكاديمية والإدارية التي يقوم بها الأساتذة المتعاقدون.
وأكدت اللجنة أن هذا التحرك المشروع لا يهدف إلى تعطيل المؤسسة، بل إلى تصويب الخلل القائم ووقف مسلسل تدمير الجامعة الوطنية.
وشدّدت على أن المرحلة الراهنة مفصلية وحاسمة بالنسبة إلى الجامعة وحقوق الأساتذة، داعية جميع الزملاء إلى الالتزام الكامل بالإضراب ومواصلة الضغط من أجل تحقيق المطالب المشروعة، مؤكدة أن حقوق الأساتذة المتعاقدين غير قابلة للمساومة، وأن التضامن الكامل في ما بينهم يشكّل الضمانة الأساسية لحمايتها وصون الجامعة اللبنانية.
كما دعت اللجنة الطلاب والمجتمع المدني إلى الوقوف إلى جانب الأساتذة المتعاقدين ومساندتهم في الدفاع عن حقوقهم المشروعة، حفاظًا على جودة التعليم واستقرار الجامعة اللبنانية.
الـــمــــزيــــــــــد
