صادق البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، بالإجماع على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة الممتدة بين عامَي 1830 و1962، ويصنّفه على أنه "جريمة دولة"، مع المطالبة باعتذار رسمي من فرنسا.
وجاءت المصادقة خلال جلسة عقدها المجلس الشعبي الوطني، حيث وقف النواب مرتدين ألوان العلم الجزائري، وسط تصفيق مطوّل عقب إقرار النص الذي يُحمّل فرنسا المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر، وما خلّفه من مآسٍ.
ويعدّد القانون ما وصفه بـ"جرائم الاستعمار غير القابلة للتقادم"، ومن بينها الإعدام خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاغتصاب، وإجراء التجارب النووية، إضافة إلى ما سماه النهب المنهجي للثروات.
وفي هذا السياق، يعيد القانون إلى الواجهة ملف التجارب النووية الفرنسية، إذ تشير المعطيات إلى أنّ فرنسا أجرت بين عامَي 1960 و1966 سبع عشرة تجربة نووية في مواقع عدّة في الصحراء الجزائرية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توتر دبلوماسي متصاعد في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، على خلفية ملفات تاريخية وسياسية عالقة بين البلدين، في وقت لم يصدر فيه أي تعليق فوري من الجانب الفرنسي على القانون الذي أقرّه البرلمان الجزائري.
الـــمــــزيــــــــــد
