أكّد وزير التنمية الإدارية فادي مكي أنّ الحكومة اللبنانية ملتزمة المضيّ قدمًا في خطة حصر السلاح بيد الدولة، كاشفًا عن بدء التحضيرات لعملية حصر السلاح في منطقة شمال نهر الليطاني.
وفي تصريحات لقناة العربية، أوضح مكي أنّ العمل على حصر السلاح في شمال الليطاني سينطلق وفق آلية واضحة، مشيرًا إلى أنّ وتيرة التنفيذ وسرعتهما تبقيان مرتبطتين بشكل مباشر بمدى انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة ووقف الاعتداءات المتكرّرة.
وأشار وزير التنمية الإدارية إلى أنّ الدولة اللبنانية أنجزت عمليّة حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني، ضمن إطار التزاماتها بخارطة الطريق الأمنية التي أقرّتها الحكومة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتأتي هذه المواقف في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة لتطبيق خطة حصرية السلاح، والتي برزت بقوة عقب التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير، وما رافقه من اعتداءات متكرّرة على الجنوب، رغم الإعلان عن وقف لإطلاق النار بوساطات دولية وإقليمية.
وكانت الحكومة قد شدّدت في أكثر من مناسبة على أنّ تثبيت التهدئة، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها خلال المواجهات الأخيرة، يشكّلان شرطًا أساسيًا لاستكمال الإجراءات الأمنية، بما فيها توسيع نطاق حصر السلاح شمال الليطاني، بما ينسجم مع القرارات الدولية ويحفظ الاستقرار الداخلي.
الـــمــــزيــــــــــد
