وفي حديث خاص إلى "ليبانون ديبايت"، روى بلال، شقيق الفنان برهان الشعار الذي كان يقود السيارة، أنّ الحادثة وقعت عند الساعة 5:22 فجرًا، بعد انتهاء حفلة فنية في البترون، وأثناء توجّههم نحو منطقة الشويفات عبر جسر سليم سلام باتجاه أوتوستراد زياد الرحباني، فوجئوا بجسم ضخم ارتطم بالسيارة بقوة هائلة، وكأنّ قنبلة رُميت عليها، ما أدّى إلى أضرار جسيمة بالمركبة وكاد يتسبب بكارثة حقيقية.
وأشار إلى أنّه لم يتوقف عن القيادة رغم الصدمة، لأنّ الطريق معروف بتكرار عمليات التشليح، والتوقف كان سيعرّضهم لخطر أكبر. وتبيّن لاحقًا أنّ المعتدين ألقوا كيسًا "جنفاص" يحتوي على حجر كبير، في أسلوب إجرامي بات يتكرر بهدف شل حركة السيارات وسلب ركابها.
وأفاد بأن الاعتداء أسفر عن إصابة الفنان برهان الشعار بجرح في الرأس استدعى ست غرز، فيما أصيب شقيقه ومدير أعماله كريم بجرحين في الرأس استلزما غرزتين، كما تعرّض العازف هادي حصروني لإصابة في الوجه، وقد نُقلوا إلى مستشفى كليمنصو لتلقي العلاج.
وحول ما إذا كانت الحادثة نتيجة مراقبة أو تعقّب مسبق، أكد بلال أنّه لا يمكن الجزم بذلك، مشيرًا إلى أنّهم لم يلاحظوا أي ملاحقة قبل الاعتداء، مرجحًا أن تكون العملية واحدة من سلسلة الاعتداءات التي تشهدها المنطقة، والتي سبق أن وثّقها مواطنون بفيديوهات تظهر عصابات ترشق السيارات بالحجارة بهدف السرقة.
لكنه شدّد على أنّ "ما حصل صادم وخطِر، ويُظهر مستوى غير مسبوق من الإجرام".
غير أنّ الأخطر، وفق بلال، لم يكن الاعتداء بحدّ ذاته، بل غياب الدولة التام بعد وقوعه. إذ كشف أنّهم حاولوا فور الحادثة الاتصال بالرقم 112 من دون أي رد، ثم بالرقم 999 من دون استجابة أيضًا.
وأضاف: "اضطررنا للاتصال بالدفاع المدني، الذين طلبوا منا معاودة الاتصال بـ999، لكن من دون جدوى. كنّا ننزف والطريق خطر، ولا أحد يجيب!".
وهنا، يمكن توجيه سؤال مباشر إلى الدولة وأجهزتها: في زمن الأعياد الذي اتخذت فيه هذه الأجهزة سلسلة إجراءات مكثفة لمنع وقوع حوادث، كيف يمكن تبرير غياب الأرقام الساخنة عن خدمة المواطنين في لحظات صعبة كهذه؟ وما فائدة هذه الأرقام إذا كانت لا تستجيب للاتصالات؟ إنّ عدم الرد على نداءات الاستغاثة ليس تفصيلاً إداريًا، بل إهمال لا تقلّ خطورته عن فعل المعتدين أنفسهم.
وفي ختام حديثه، أكد بلال أنّه تم التقدّم بشكوى لدى مخفر بئر حسن، حيث سيتم الكشف على السيارة وتسليم التقارير الطبية لفتح محضر رسمي وكشف ملابسات الحادثة، بانتظار ما ستظهره التحقيقات.
لكن، إلى أن تظهر النتائج، يبقى السؤال الأهم معلّقًا: كم حادثة أخرى يجب أن تقع، وكم دمٍ يجب أن يُسيل، قبل أن تستفيق الدولة وتتحمّل مسؤولياتها؟





