أوضحت بلدية صيدا، في بيان، أن الشريط الشائك الذي وُضع أخيراً بين حوض المرفأ والكورنيش الجديد لم تقم البلدية بتركيبه، بل نُفّذ من قبل متعهد بناءً على طلب إدارة المرفأ، لدواعٍ أمنية واستناداً إلى تقارير وردت إلى إدارة المرفأ من الجهات الأمنية الموجودة في محيطه.
وأشارت البلدية إلى أن حرم مرفأ صيدا يقع خارج نطاق صلاحياتها، ولا يندرج ضمن الأملاك أو الإدارة البلدية المباشرة، موضحة أن إدارة المرفأ تعود إلى مؤسسة عامة تُدعى مصلحة استثمار مرفأ صيدا، وهي مؤسسة تتمتع بالاستقلالين المالي والإداري، وتخضع لوصاية وزارة الأشغال العامة والنقل، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وأكدت البلدية أن دورها في هذا الإطار يقتصر على المتابعة والتنسيق ضمن حدود الصلاحيات القانونية المتاحة لها، وحرصاً على السلامة العامة والمصلحة العامة. ولفتت إلى أن إدارة المرفأ كانت قد أبلغت، خلال اجتماع سابق مع عدد من أعضاء المجلس البلدي، بعض المعطيات والتفاصيل الأمنية التي قد تستدعي اتخاذ إجراءات معينة، مشيرة إلى أن رئيس البلدية والأعضاء الحاضرين طلبوا حينها إبلاغ البلدية مسبقاً بأي إجراء قبل تنفيذه، بهدف مناقشة انعكاساته الأمنية والبلدية والعمرانية والبيئية والاجتماعية.
وأضاف البيان أن البلدية لم تُبلّغ مسبقاً بهذا الإجراء، وعلمت به في الوقت نفسه الذي علم به المواطنون. ومع تقديرها الكامل للاعتبارات الأمنية، رأت البلدية أنه كان بالإمكان اعتماد آليات بديلة أو مقاربات مختلفة تراعي البعد الجمالي والوظيفي للحيز العام، لا سيما أن الموقع المعني يُعد من المساحات المفتوحة التي تشكّل متنفساً أساسياً لأهالي المدينة وزوارها.
وأوضحت البلدية أنها تتابع حالياً هذا الموضوع مع الجهات المعنية، وقد أُبلغت بأن الإجراء مؤقت بانتظار استكمال معايير وإجراءات أمنية أخرى، على أن يُصار لاحقاً إلى اعتماد حلول تحافظ على أمن المرفأ وتراعي في الوقت نفسه خصوصية الموقع وكونه جزءاً من الفضاء العام لمدينة صيدا.
وختمت البلدية بالتشديد على أهمية تحرّي الدقة في نقل المعلومات، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات المغلوطة، سواء في الوقائع أو في الإطار القانوني، وعدم تحميل البلدية مسؤوليات لا تدخل ضمن نطاق اختصاصها، مؤكدة التزامها الدائم بالشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام.
الـــمــــزيــــــــــد
