مجلس النواب أمام مأزق القانونين..

"ليبانون ديبايت"

رغم ارتفاع وتيرة السجال حول قانون "الفجوة المالية"، فإن الحراك على خطّ استحقاق الإنتخابات النيابية المقبلة لا يزال يتواصل على كل المستويات فيما تنشط الماكينات الإنتخابية للأحزاب والقوى السياسية في كل المناطق، حتى قبل اتضاح صورة القانون الذي ستجري على أساسه الإنتخابات في العام المقبل. وفي السياق، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي غاصب المختار، أن قانون الفجوة المالية، طغى بالطبع على قانون الإنتخاب ولو مؤقتاً، وذلك لحين طرحه على جلسة تشريعية للمجلس النيابي، يبدو أن انعقادها غير مؤكد بعد، وذلك نتيجة الإنقسامات حول قانون الإنتخاب.

وبالإستناد إلى ردود الفعل النيابية والوزارية والإقتصادية والنقابات، يتوقع المحلل مختار في حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، تعديل مشروع قانون الفجوة في أي جلسة تشريعية مقبلة، إنما دون أن يعني ذلك بأن قانون الانتخاب بات "في الجارور".

ويوضح المحلل المختار أن الكرة في ملعب المجلس النيابي، لبحث مشروع الحكومة الذي تضمن تعديلين، الأول له علاقة بحق المغتربين في التصويت حيث هم في الخارج، والثاني يتعلق بإلغاء البطاقة الممغنطة وإنشاء مراكز الإقتراع الكبرى – الميغا سنتر.

لكن العقدة الكبيرة أمام مجلس النواب، بحسب المختار، فتكمن في وجود مشروعي قانون الإنتخاب والفجوة المالية أمام الهيئة العامة، وبالتالي، وإذا كان بإمكان الرئيس نبيه بري عدم وضع مشروع قانون الإنتخاب على جدول الأعمال، فإنه سيضع حكماً مشروع الفجوة المالية على الجدول، نظراً لكونه مطلباً دولياً مُلحّاً لاستكمال الإصلاحات المالية للوصول إلى توقيع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي.

والسؤال هنا، يضيف المختار هو "هل تحضر كتل المعارضة النيابية الجلسة التشريعية المقبلة بعد مقاطعة الجلسة السابقة إن لم يكن قانون الإنتخاب ضمن البنود؟ وكيف ستتصرف حيال قانون الفجوة المالية، لا سيّما إذا حضرت الكتل الأخرى وأمنّت نصاب الجلسة كما حصل في الجلسة الماضية، فيتم إقرار قانون الفجوة ثم يتمّ فرط النصاب؟"

تحضيرات "الداخلية" للإنتخابات

في كل الأحوال، يكشف المختار معلومات مؤكدة تشير إلى أن وزارة الداخلية تتصرف على أساس أن الإنتخابات قائمة في موعدها مهما كان قانون الإنتخاب، والتحضيرات قائمة على قدم وساق، لجهة تأمين مراكز الإقتراع، وجرت مراسلة الإدارات الرسمية لتعيين رؤساء المراكز والكتبة، ويجري حالياً تنقيح لوائح الشطب للناخبين في لبنان، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية للناخبين خارج لبنان وسيتمّ نشرها خلال أيام قليلة، بالتوازي مع التواصل المستمر مع السفارات لتحضير مراكز الإقتراع، وذلك في حال جرى التعديل بما يسمح لهم بالإقتراع لكل النواب، كما هناك تحضيرات لإجراء الإنتخابات في قرى الجنوب أسوةً بما حصل في الإنتخابات البلدية.

وأمّا إذا بقي القانون النافذ سارياً بلا تعديل، فيشير المختار إلى أنه سيسمح للمغتربين بالتصويت لمجموع عدد النواب، وهو أمر يرفضه ثنائي "أمل" و"حزب الله"، لذلك فإن التعديل سيحصل ولو لإقرار بند إلغاء الدائرة 16 وانتخاب 6 نواب، ما يعني حضور المغتربين للتصويت في لبنان إذا رغبوا، عدا احتمال إقرار بند الغاء البطاقة الممغنطة وإنشاء الميغا سنتر.

وعلى هذا الأساس، يؤكد المختار أن وزارة الداخلية ستكون جاهزة لإجراء الإنتخابات في موعدها سواء جرى إقرار حق التصويت للمغتربين للنواب الـ 128 ام لا!