فجوة في "الفجوة المالية".. والمعركة تدور حول الذهب!

"ليبانون ديبايت"

بين الغموض وعدم العدالة وغياب الضمانات والشكوك بالقدرة على تأمين الأموال، يعبر مشروع قانون "الفجوة المالية" إلى المجلس النيابي وسط موجة اعتراض واسعة وصلت إلى طاولة الحكومة التي أقرته. وفي مجمل الأحوال، فإن الإنطباع الأول الذي يخلص إليه مدير معهد العلوم السياسية في اليسوعية الدكتور سامي نادر، يؤكد حول المشروع، هو أنه يكرّس "خسارة الودائع"، إذ لا يمكن القول إنه منصف.

وفي حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، يشير الدكتور نادر إلى إجحافٍ في قانون الفجوة الذي يحمّل فئةً كبيرة من المودعين، النسبة الأكبر من الخسائر، معتبراً أنه يحتاج للكثير من التعديلات خصوصاً على مستوى الضمانة المقدمة للسندات المؤجلة التي سيحصل عليها أصحاب الودائع التي تتجاوز قيمتها المئة ألف دولار، وانعدام الثقة بالسلطة والمؤسسات في ظل استمرار الفساد والهدر وخصوصاً في ضوء التجارب القديمة والحديثة حول عدم الإلتزام بالقوانين وتطبيقها رغم الوعود، كقانون الشراء العام أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو السرية المصرفية أو حق الوصول إلى المعلومات.

ويكشف نادر أن من سيدفع ثمن قانون "الفجوة"، هم المودعون الذين تتجاوز قيمة ودائعهم المئة ألف دولار، أي "المودع المتوسط والكبير"، مشيراً على سبيل المثال إلى المودع الذي عمل لسنوات في الخارج، أو "من أكل تراب الصحراء في السعودية وأفريقيا، وعاد بمبلغ نصف مليون أو مليون أو مليوني دولاراً من أجل الإستثمار في لبنان أو التقاعد براحة، قد خسر كل شيء في الإنهيار وما زالت خسارته مستمرة".

وبالتالي، يرى نادر أن ما من ضمانة من قبل أي جهة بالنسبة للسندات التي سيحصل عليها المودعون الكبار والمتوسطون، لأنه من غير الواضح ما ستكون عليه عائدات الدولة وأصولها كالكازينو والميدل إيست، خصوصاً وأن الوضع الإقتصادي الحالي لا يؤشر على احتمال توفير هذه العائدات لحاملي هذه السندات، ما سيطرح بيع الأصول أو بيع الذهب في فترة لاحقة.

والأخطر في قانون "الفجوة" بحسب نادر، هو غياب المحاسبة للمسؤولين عن الإنهيار في كل المجالات، إذ انه لا يمكن التعاطي مع الخسائر كأن الوضع طبيعي، إذ يجب أن تكون الأولوية للمحاسبة التي غابت عن القانون فكانت "الفجوة في قانون الفجوة المالية".

ويلفت نادر إلى وجهة نظر صندوق النقد الدولي الذي وجد أنه "لا يجوز الخلط بين أصول الدولة التي هي ملك الشعب والودائع"، مشيراً إلى أن الحكومة تتحدث عن إيجابية في القانون، كموافقة صندوق النقد، وهي ضرورية من أجل توقيع اتفاق تمويل مع الصندوق، والذي لا تقتصر أهميته بشكل خاص على ما سيحصل عليه لبنان من تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، إنما برمزية الإتفاق الذي سيعيد الثقة الخارجية بلبنان، لأن ما من دولة كالسعودية مثلاً، لن تقدم أي دعمٍ للبنان قبل توقيعه اتفاقاً مع صندوق النقد، كما أن القانون سيعيد الأموال التي خرجت من لبنان بشكل استنسابي.

ولكن نادر يستدرك موضحاً أن أي قانون لتوزيع الخسائر وإعادة الإنتظام المالي سيكون مجحفاً بحق المودعين.

ورداً على سؤال حول مصير احتياط الذهب في قانون "الفجوة"، لا يُخفي نادر أن "المعركة كلها تدور حول الذهب، حيث أنه في قانون الفجوة، لا شيء يمنع بيع الذهب، رغم تأكيد رئيس الوزراء نواف سلام معارضته وإصراره على الإلتزام بالقانون الذي يمنع التصرف باحتياط الذهب الذي يبلغ تسعة ملايين أونصة.