حذّر وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، أمس السبت، من احتمال تراجع عدد سكان إيران، البالغ حالياً 92 مليون نسمة، إلى أقل من النصف بحلول عام 2100.
وقال مؤمني إن استمرار انخفاض معدلات النمو السكاني قد يؤدي إلى تراجع عدد السكان إلى أقل من 40 مليون نسمة مع نهاية القرن الحالي، معتبراً أن هذا الواقع يتطلب تدخلاً جدياً وعاجلاً من الدولة.
وأضاف أن إيران قد تواجه أزمة سكانية حادة في حال استمرار المؤشرات الديموغرافية الحالية، محذّراً من تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية واسعة قد تترتب على هذا المسار.
ولفت إلى أن المرحلة الراهنة تستوجب إخراج السياسات السكانية من حالة الجمود والانتقال إلى تدخلات فعالة، مشيراً إلى أن تراجع معدلات الخصوبة وارتفاع نسبة الشيخوخة يشكلان ناقوس خطر حقيقياً يهدد مستقبل البلاد.
وتشهد إيران نقاشاً متصاعداً حول مخاطر التراجع الديموغرافي، في ظل تحذيرات رسمية وأكاديمية من أن استمرار انخفاض معدلات الخصوبة والتقدم السريع في متوسط أعمار السكان قد يؤدي إلى تقلص كبير في عدد السكان خلال نحو 75 عاماً.
كما تحذّر جهات إيرانية من أن استمرار انخفاض معدل الإنجاب وتغيّر البنية العمرية للسكان قد يهددان سوق العمل وأنظمة التقاعد والأمن القومي على المدى البعيد، ما يدفع القيادة السياسية إلى التعامل مع "أزمة السكان" كملف استراتيجي.
وفي هذا السياق، عملت الحكومات الإيرانية خلال السنوات الأخيرة على التراجع عن سياسات تحديد النسل السابقة، وتشجيع الزواج والإنجاب عبر حوافز مالية وخدمية، إلا أن تأثير هذه الإجراءات لا يزال محدوداً في ظل الأعباء الاقتصادية وارتفاع كلفة المعيشة.
ويركّز النقاش الديموغرافي في إيران على ضرورة ربط أي استراتيجية لزيادة عدد السكان بإصلاحات اقتصادية واجتماعية أوسع، تشمل تحسين فرص العمل للشباب وتمكين المرأة، لتفادي تحوّل أي زيادة محتملة في عدد المواليد إلى عبء إضافي على الاقتصاد.
الـــمــــزيــــــــــد
