ملفات مفتوحة وتهديد أمني... سيناريو قديم قد يتكرر!

ويوضح في حديثه لـ"ليبانون ديبايت" أن "هناك وجود لعناصر وضباط من فلول نظام الأسد داخل لبنان، في حين تعمل أجهزة الاستخبارات في مختلف الدول، سواء الأميركية أو الفرنسية أو السورية، على تتبعهم، فيما يبدو أنّ الدولة اللبنانية نفسها لا تملك صورة واضحة عن الموضوع ولا تقدّم أي معلومات في هذا الإطار".

ويضيف: "لدينا تخوّف حقيقي من إعادة شيطنة الأحداث، وقد سبق أن ذكرت أن حزب الله يحاول الترويج لفكرة إحياء تنظيم داعش أو تحريكه أمنيًا، بهدف خلق ملف يُقدَّم للأميركيين على أساس ضرورة 'محاربة الإرهاب'، وبالتالي تبرير العجز أو الامتناع عن مواجهة سلاح حزب الله. هذا السيناريو تكرّر أكثر من مرة في السابق، وما نشهده مؤخرًا من ممارسات بعض الأجهزة الأمنية يؤكّد ذلك. على سبيل المثال، يُستدعى أحد الأشخاص للتحقيق عبر اتصال هاتفي، ويُطلب منه الحضور بعد أسبوع، وعند حضوره لا يُعرف عنه شيء، وقد حصلت حالة مماثلة يوم الأحد الماضي، وقد وثقتها على صفحتي، شاب في الثلاثين من عمره، مريض وبحاجة إلى نقل دم، ولم يكن قادرًا على تأمين العلاج، وبعد نشر القضية، تواصل معي وزير الداخلية مباشرة من مكتبه، وطلب مني التدخّل ونقله بسيارة إسعاف، خلال التحقيق، طُرحت عليه أسئلة تتعلق بداعش، ثم وُصِف على أنه متطرّف أو إرهابي، ولولا تدخّل وزير الداخلية، لكانت تهمة الإرهاب ملصقة بهذا الشاب اليوم، وفي اليوم التالي، حصلت حالة أخرى لشخص يعمل موظفًا في مستشفى حكومي، تم توقيفه وأُخذ هاتفه".

ويشير إلى أن " ما يحصل هو تفتيش هواتف الشباب، وأي "لايك" أو تفاعل على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يُحوّل إلى ملف إرهاب، هناك ضخّ منظّم لهذه الملفات، أعرف تمامًا كيف تُدار هذه الأمور، فهناك من يلبّي الاستدعاء، ومن يخاف ولا يلبّي، ومن لا يحضر يُوحي عنه أنه مطلوب للقضاء، ويُحاصر نفسيًا واجتماعيًا، وكأنّه منبوذ، ليُستخدم لاحقًا ضمن سياق أمني معيّن، هذه الأساليب نفسها استُخدمت سابقًا بين عامي 2011 و2013 عند اختلاق قضايا وملفات مشابهة، واليوم نرى إعادة إنتاجها من جديد".

ويتابع صبلوح: "يتم العمل اليوم على فبركة ملفات عبر شيطنة الشباب، وهذه طبيعة عمل بعض الأجهزة الأمنية، وهو ما يدلّ على محاولة إعادة إحياء ملف داعش من خلال أساليب ملتوية وفبركة ملفات جديدة، لقد عشنا هذه التجربة سابقًا، لا سيّما في ملف وسائل الاتصال الذي تم إلغاؤه بقرار من رئيس الحكومة، لكن حتى اليوم لم تُلغَ فعليًا من أي جهة أمنية".

ويلفت إلى أن "بعض الأجهزة الأمنية، وأتحدث عنها بشكل مباشر، تسعى إلى خلق بيئة مطلوبة للقضاء بهدف استغلالها في أعمال أمنية، ولإيهام المجتمع الدولي بأن لبنان يخوض حربًا شرسة ضد الإرهاب، الخطر الأكبر يكمن في وجود ضباط وفلول من نظام الأسد داخل لبنان، وقد شهدنا سابقًا أساليبهم في فبركة الملفات داخل سوريا، وما ارتكبوه في السجون، من صيدنايا إلى غيرها، وكذلك في قضايا معروفة مثل "فتح الإسلام"، ومنذ أكثر من عشرين عامًا أتابع هذا النوع من القضايا والفبركات، ولن أسمح بعودة هذه الأجهزة لممارسة تلفيق الملفات وتدمير بيوت الناس، فقط لاستخدامها كورقة تفاوض أو تجارة سياسية، مع نظام الأسد أو مع فلوله اليوم".

ويقول صبلوح: "علينا أن نكون واقعيين، إن نظام الأسد سقط في سوريا، وللأسف لا يزال مستشرفًا وموجودًا داخل لبنان، هناك تجمّع واضح لشخصيات وفلول تدين بالولاء لنظام الأسد داخل الأراضي اللبنانية، وتعمل على إنشاء شبكات وفبركات بهدف الحفاظ على مواقعها ونفوذها، وعلى رئيس الجمهورية أن يتخذ موقفًا حازمًا، فهو يدرك تمامًا طبيعة هذه الممارسات، وقد ناقشته سابقًا في هذا الموضوع عندما كان قائدًا للجيش، ويعرف جيدًا ما هي هذه الفبركات، فعندما يُوضع حدّ لها، يمكن القول إن فخامة الرئيس يخطو خطوة جريئة ومفصلية نحو نقل البلد إلى عهد جديد، لكن في المقابل، لا يزال ضباط مرتبطون بنظام الأسد متمكّنين في مفاصل الدولة، وهذا ما يضعنا أمام مرحلة بالغة الخطورة".

ويشدّد على أن "المسؤولية الأساسية تقع على عاتق القيادات الأمنية، فليس منطقيًا ولا مقبولًا أن تكون دول العالم على علم بمواقع وجود ضباط تابعين لنظام الأسد داخل لبنان، بينما الدولة اللبنانية توحي حتى اليوم بأنها لا تعلم بوجودهم".