صدر بيان عن المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، اعتبر فيه أنّ ما وصفها بـ"سلطة الأمر الواقع" كشفت، على مرأى ومسمع من العالم، عن حقيقتها القمعية، مؤكدًا أنها لا تمثل دولة ولا تحترم أبسط مقوماتها.
وأشار البيان إلى أنّ هذه السلطة واجهت مدنيين عُزّل خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة بكل أشكال الترهيب والقمع، من قتل وإطلاق نار ودهس واعتقال، معتبرًا أن ما جرى يشكّل انتهاكًا فاضحًا وواضحًا للقوانين الإنسانية والمواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي.
ورأى المجلس أنّ هذه المشاهد تُدين الصمت الدولي، وتحمّل المسؤولية الأخلاقية والقانونية لكل من يتغاضى عن هذه الانتهاكات.
وأكد البيان حق الناس في التعبير السلمي، داعيًا أبناء الشعب إلى الحفاظ على سلامتهم والعودة إلى بيوتهم، مع التشديد على التمسك المطلق بالحقوق المشروعة.
وختم بمطالبة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته ووضع حدٍّ لما وصفه بالانتهاكات الجسيمة.