أكدت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، أن التعبير عن الرأي حق مكفول لجميع أبناء الشعب السوري ضمن الأطر السلمية، مشيرة إلى أنه جرى توجيه العناصر الأمنية لتأمين الاحتجاجات وحماية المشاركين فيها.
وأضافت الوزارة أن عناصر الأمن المكلّفة بتأمين الاحتجاجات تعرّضت لاعتداءات مباشرة في اللاذقية، إضافة إلى حوادث استهداف في ريف طرطوس، نفذتها مجموعات مرتبطة بفلول النظام السابق، وذلك أثناء قيام العناصر بواجبهم في حماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام.
وأشارت إلى أن بعض التحركات خرجت عن طابعها السلمي، ما أدى إلى الاعتداء على عناصر الأمن، مؤكدة أن استهداف العناصر الأمنية يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وأنه ستتم ملاحقة المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وفي السياق، شهدت سوريا تظاهرات ووقفات احتجاجية في اللاذقية وطرطوس، تنديدًا بتفجير مسجد علي بن أبي طالب في حمص، وسط انتشار كثيف لقوى الأمن لتأمين التظاهرات وحمايتها.
وذكرت الإخبارية السورية أن وقفة احتجاجية جرت في دوار الأزهري بمدينة اللاذقية، طالب المشاركون فيها بالإفراج عن الموقوفين، كما شهدت المدينة وقفة احتجاجية أخرى في دوار الزراعة.
كما خرج العشرات في مدينة طرطوس في احتجاجات للتنديد بالتفجير الذي وقع في مسجد علي بن أبي طالب بحمص، وللمطالبة بالإفراج عن الموقوفين.
وفي السياق ذاته، شهد ريف حماة وقفة احتجاجية في مدينة مصياف، للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين.
وفي وقت لاحق، أفاد مراسل سكاي نيوز عربية بسقوط قتيل ومصابين من عناصر الأمن الداخلي السوري، إثر تعرضهم لإطلاق رصاص مباشر من عناصر النظام السابق في اللاذقية.
الـــمــــزيــــــــــد
