حذّر نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس من سيناريو وصفه بـ"غير المستبعد"، يتمثّل في خضوع قوى أوروبية نووية، مثل فرنسا أو المملكة المتحدة، خلال نحو 15 عامًا، لتأثير زعماء "مقرّبين من الإسلام السياسي".
وفي مقابلة مع موقع UnHerd البريطاني، اعتبر فانس أنّ هذا السيناريو "الكارثي" ليس مستبعدًا خلال 15 عامًا، مشيرًا إلى أنّ الروابط التي تجمع الولايات المتحدة بأوروبا ثقافيًا ودينيًا واقتصاديًا أقوى من أي مكان آخر في العالم. وقال: "لدينا تاريخ مشترك وقيم ثقافية مشتركة، ولذلك سنخوض نقاشات أخلاقية مع أوروبا قد لا نخوضها مع دول أخرى".
وأضاف: "من زاوية المصلحة الأميركية المباشرة، فإن فرنسا والمملكة المتحدة تمتلكان أسلحة نووية، وإذا سمحتا لأنفسهما بالانجرار وراء أفكار أخلاقية مدمّرة للغاية، فهذا يعني السماح بوصول هذه الأسلحة إلى أيدي أشخاص قادرين على إلحاق ضرر جسيم بالولايات المتحدة".
وردًا على سؤال حول طبيعة هذه "الأفكار"، أوضح فانس أنّ هناك حاليًا أشخاصًا "موالين للإسلاميين أو ذوي توجهات إسلاموية" يشغلون مناصب في دول أوروبية، ولو على مستويات متدنية، مثل رئاسات بلديات أو مناصب محلية. وتابع: "ليس من المستبعد تصور سيناريو يكون فيه لشخص ذي آراء قريبة من الإسلام نفوذ كبير في دولة أوروبية نووية. ليس خلال السنوات الخمس المقبلة، لكن بعد 15 عامًا نعم، وهذا يشكّل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة".
وأشار فانس إلى أنّ النقاش الأخلاقي يتداخل بوضوح مع مصالح الأمن القومي الأميركي، مؤكدًا أنّ واشنطن تريد لأوروبا أن تبقى قوية ونابضة بالحياة، وقادرة على الحفاظ على التبادل الثقافي والتعليمي والعسكري مع الولايات المتحدة، معتبرًا أنّ ذلك "مستحيل من دون أساس ثقافي مشترك"، محذرًا من خطر فقدانه على المدى البعيد.
وسبق لفانس أن أدلى بتصريح قال فيه إن "بريطانيا دولة إسلامية مسلّحة نوويًا"، فيما اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب عمدة لندن بالسعي إلى "فرض الشريعة الإسلامية".
وفي السياق نفسه، حذّرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد، قبل أيام، من محاولات جماعات الإسلام السياسي استغلال النظامين القانوني والسياسي في الولايات المتحدة للدفع نحو تطبيق قوانين أيديولوجيتها في مدن أميركية، معتبرة أنّ "الأيديولوجيا الإسلاموية" تشكّل تهديدًا قريبًا وبعيد المدى للحرية والأمن، وتسعى، بحسب قولها، إلى إنشاء خلافة عالمية وتهديد الحضارة الغربية.