محاولات إلغاء ثلاثة حقوق أساسية… باسيل يحذّر من "خطيئة وطنية"!

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من مؤتمر الطاقة الاغترابية، إن LDE ليس مؤتمرًا تقليديًا، بل طاقة انتشار لبناني في العالم ومساحة تلاقٍ للمنتشرين حول فكرة اللبنانية: Lebanity – Libanité – Libaneided، باعتبارها رابطة الانتماء إلى لبنان، وكيفية تحويلها إلى طاقة إيجابية في خدمة الوطن.

وأوضح باسيل أن اللبنانيين، بسبب تنوّعهم، ليسوا طائفة ولا عرقًا ولا قومية، بل تجمعهم جينات لبنانية، مؤكدًا أن "مهما اختلفنا… لبنان يجمعنا". واعتبر أن الانتشار اللبناني ليس جاليات موزعة في العالم، وأن الخطأ يكمن في التعاطي معه كملف موسمي أو كآلة تحويلات مالية أو كصوت انتخابي، مشددًا على ضرورة التعامل معه كطاقة بشرية وقوة استراتيجية.

وأشار إلى أن لبنان بلد التوازنات بين الطوائف، إلا أن توازنه الداخلي لا يكتمل إلا بتوازنه مع انتشاره، معتبرًا أن هذا الانتشار يشكّل طاقة انتماء للبنانية يجب أن تكون فوق أي انتماء آخر، وطاقة علم وثقافة وخبرة ونجاح واقتصاد ومال وسمعة وثقة عالمية وعلاقات وتأثير.

وقال باسيل إن طاقة "اللبنانية" هي Resilience، أي القدرة على التأقلم مع الصعاب وتحملها وتحويلها إلى طاقة إيجابية، لافتًا إلى أن اللبنانيين تأقلموا في الداخل والخارج وتحملوا، وهو ما أبقاهم على قيد الحياة بفضل "لبنانيتهم".

وأوضح أنه عندما كان وزيرًا للخارجية، تعامل مع الانتشار كقضية وطنية تحتاج إلى خطة وطنية توضع في صلب السياسة الخارجية، فتقدّم بقانون لإنشاء مجلس وطني للانتشار يكون منتخبًا وممثلًا لكل فئات المنتشرين ويتمتع بصلاحيات جوهرية. كما تقدّم بقوانين تمنح المنتشرين حوافز وامتيازات اقتصادية ومالية، وباقتراح لتعديل اسم الوزارة إلى "وزارة الخارجية والمنتشرين والتعاون الدولي".

وأشار باسيل إلى إقرار قانون استعادة الجنسية وتكريسه كحق، وفتح باب المشاركة السياسية للمنتشرين في القرار الوطني للمرة الأولى في تاريخ لبنان. ولفت إلى زيارة اللبنانيين في 185 دولة ومدينة، وعقد 16 مؤتمر طاقة اغترابية في لبنان والخارج، وتفعيل دور السفارات، وتوسيع انتشار القنصليات، وتعيين 20 ملحقًا اقتصاديًا و118 قنصلًا فخريًا.

وأضاف أنه أُطلقت المنصة الإلكترونية e-mofa لتأمين تواصل مباشر بين المنتشرين وسفاراتهم وإنجاز معاملاتهم إلكترونيًا، وقد أُنجزت مرحلتان منها قبل أن تتوقف المرحلة الأخيرة والأهم بعد 17 تشرين. كما أُطلقت عشرات المشاريع والمبادرات، من بينها بيت المغترب اللبناني وLDE وLebanon Connect و"اشترِ لبناني"، وDiaspora Diplomacy وGastro Diplomacy، إضافة إلى تأسيس غرف تجارة وتجمعات مهنية وعقد اتفاقات اقتصادية وتجارية.

وأكد باسيل أن هذه الخطوات لم تكن ظرفية ولا إنجازًا شخصيًا، بل مسارًا تأسيسيًا يراد له الاستمرار، وهو ما يفسّر عقد نسخة خاصة مصغّرة من LDE في فترة الميلاد ورأس السنة، وهي النسخة الرقم 17.

وأشار إلى أنه بعد مغادرته الوزارة استمر الالتزام بقضية الانتشار، لكن توقفت مراسيم الجنسية خوفًا من الإقبال الكبير عليها، كما عُلّق في 2022 انتخاب المنتشرين لنواب يمثلونهم في الخارج، فيما هناك توجه في 2026 لتعليق كامل حقوقهم بالتصويت من الخارج.

ولفت باسيل إلى التقدّم بقانون جديد محسّن لاستعادة الجنسية يسهّل ويُسرّع الإجراءات ويمنع وقفها، إضافة إلى اقتراح قانون لتخفيضات في الرسوم والضرائب مخصصة للمنتشرين. كما جرى إعداد قانون لإنشاء "صندوق المنتشر"، وهو صندوق استثماري مخصص للمنتشرين، يؤمّن فرص استثمار وحوافز، بمشاركة الدولة عبر IDAL بنسبة 20% من رأس المال من دون أي إدارة أو قدرة على التعطيل.

وشدّد على التصدي لمحاولات إلغاء ثلاثة حقوق أساسية للمنتشرين: التصويت من الخارج، التمثيل المباشر، والترشح من الخارج، معتبرًا أن إلغاء هذه الحقوق يشكّل خطيئة وطنية بل جريمة استراتيجية بحق لبنان الدولة والوطن والكيان. وأكد أن حق الاقتراع جزء من إعادة تعريف المواطنة، وأن التمثيل المباشر مبدأ أقرّته الأمم المتحدة ولا يجوز إسقاطه.

وأشار باسيل إلى أن استعادة واختيار الجنسية تشكّل جسرًا قانونيًا مع لبنانيين دفعتهم ظروف قاهرة إلى الهجرة، مؤكدًا أن المنتشر ليس خزنة مال ولا آلة تمويل صامتة، بل شريك كامل في المواطنة والقرار ورافعة للاقتصاد.

وختم بالتأكيد أن لبنان الجغرافي مساحته 10452 كلم²، لكنه بانتشاره حدوده العالم، وأن لبنان المقيم ضعيف من دون لبنان المنتشر، فيما لبنان المنتشر بلا حقوق هو طاقة مهدورة. وشدد على أن التقاء الداخل مع الخارج يولّد وطنًا أقوى وأكبر من الجغرافيا، وطنًا لا ينجو فقط بل ينهض ويحلّق.