عقد رئيس هيئة الطوارئ المدنية في لبنان إيلي صليبا مؤتمرًا صحافيًا في مقر الهيئة في بيروت، تناول خلاله أوضاع السجون والعفو العام، في حضور ممثل نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس عضو مجلس النقابة لبيب حرفوش، نائب رئيس حركة شباب لبنان المحامي محمد علي شمص، نائب رئيس الهيئة غسان ماجد عويدات، رئيس لجنة الصحة في الهيئة الدكتور حسين الهواري، رئيس جمعية النهضة الخيرية الإسلامية في إمام جبيل الشيخ أحمد غسان اللقيس، إضافة إلى حامد ضاهر ممثلًا العشائر العربية.
وأكد صليبا خلال المؤتمر أن عدد الوفيات في السجون اللبنانية خلال العام 2025 فاق الـ37 حالة وفاة، تعود أسباب معظمها إلى الاكتظاظ الذي تتجاوز نسبته الـ250%، إضافة إلى ضعف الخدمات الطبية والصحية، رغم بذل قوى الأمن الداخلي أقصى الجهود لتأمين ظروف توقيف ملائمة للموقوفين. وأعلن أنه لا حالات سلّ ولا كوليرا في السجون، إنما وباء إنفلوانزا H2N3 أصاب عددًا من السجناء.
وشدد على أن الحل الأبرز والأول للأزمة هو إصدار قانون عفو عام يستثني قتلة الجيش اللبناني بشكل مباشر، والمرتكبين في جريمة انفجار مرفأ بيروت، والمرتكبين في جرائم الفساد والرشوة وهدر المال العام، إضافة إلى الملاحقين بحقوق شخصية. ولفت إلى أن وصف العفو بأنه عفو عن الإسلاميين غير صحيح، إذ إن عددهم لا يفوق 300 من أصل 8000 موقوف، بينهم 2400 سوري وأكثر من 6500 غير محكومين، معتبرًا أن الإسلاميين يشكلون جزءًا صغيرًا من قضية العفو العام، بخلاف ما يصوره البعض، إذ إن العفو يشمل مختلف الطوائف والمناطق.
وأضاف صليبا أن العفو العام يشكل باب الحل لمعضلة مطالبة السلطات السورية الجديدة باسترداد الموقوفين السوريين، لعدم وجود أي آلية أخرى لاستردادهم، محذرًا من أن أي تفكير بإخراج السوريين من السجون دون إخراج اللبنانيين سيؤدي إلى انتفاضة داخل السجون وأزمة كبيرة لا تتحمل البلاد تداعياتها.
وشدد على أن العفو العام يجب أن يترافق مع إصلاح جدي للسجون على صعيد البناء والتجهيز والبرامج التي يخضع لها السجناء، إضافة إلى تنظيف السجلات العدلية للمعفى عنهم لتمكينهم من الالتحاق بالوظائف والعمل، تفاديًا لعودتهم إلى ارتكاب الجرائم في حال وُسمت سجلاتهم بأحكام تمنعهم من العمل لثلاث سنوات في الجنح وسبع سنوات في الجنايات.
ولفت صليبا إلى أن العفو العام من صلاحيات المجلس النيابي، ويمكن إقراره بأكثرية عادية عبر تصويت 33 نائبًا من أصل 65 يؤمنون نصاب الجلسة، مشددًا على أنه لا يمكن مطالبة رئيس الجمهورية بالعفو العام، بل يجب توجيه المطالبة إلى المجلس النيابي والكتل النيابية، لا سيما في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات النيابية.
واعتبر أن إلى حين إقرار العفو العام، على القضاء تطبيق أحكام المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والالتزام بمدة التوقيف القصوى في الجنايات والجنح، واستبدال التوقيف في الجنح بكفالات مالية ومنع السفر للتخفيف من الاكتظاظ، وعدم اللجوء إلى التوقيف إلا في الجرائم الهامة، داعيًا القضاة إلى تطبيق أحكام المادة 402 من القانون نفسه وزيارة السجون دوريًا للاطلاع على أوضاع السجناء.
وأعلن صليبا عن مبادرة أطلقتها الهيئة تقضي بتشكيل فريق من الأطباء للكشف على السجناء ومعاينتهم في السجون وأماكن التوقيف وتقديم العلاجات والأدوية اللازمة على نفقة الهيئة، وذلك بعد الاستحصال على موافقة النائب العام لدى محكمة التمييز والمدير العام لقوى الأمن الداخلي.
الـــمــــزيــــــــــد
