استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، اليوم في السراي الحكومي، وفدًا من رابطة المودعين. وبعد اللقاء، تحدّث باسم الوفد رائد بو حمدان، موضحًا أنّ البحث تناول المسار المستقبلي لمشروع قانون الانتظام المالي.
وقال بو حمدان إنّ اللقاء باسم رابطة المودعين "لا يختزل آراء جميع المودعين في لبنان"، معتبرًا أنّه كما يُرفض اختزال آراء أي جهة، يُرفض أيضًا اختزال موقف الرابطة عبر الحملة الإعلامية التي يقوم بها لوبي جمعية المصارف على مشروع القانون المطروح، والتي تدّعي أنّ المودعين والمصارف يرفضون هذا المشروع.
وأضاف أنّ الرابطة، بصفتها ممثّلة لمصالح المودعين، قدّمت ملاحظاتها واعتراضاتها، مشيرًا إلى أنّ هذه الاعتراضات تنطلق من خلفية مختلفة عمّا تريده جمعية المصارف واللوبي الضاغط. وشدّد على أنّ الرابطة تطالب بحماية الذهب كثروة وطنية، في حين تسعى جمعية المصارف، بحسب قوله، إلى تسييل عشرة مليارات دولار من الذهب لتعويض خسائرها.
وأكد بو حمدان أنّ الرابطة تطالب بتدقيق جنائي ومحاسبة، لافتًا إلى أنّ هذه النقاط أُدرجت في بنود مشروع الحكومة الذي صدر بعد جهود وتواصل مع رئاسة الحكومة، في مقابل ما وصفه برفض جمعية المصارف للتدقيق الجنائي والمحاسبة. كما شدّد على ضرورة إنصاف المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار والذين تفوق ودائعهم هذا السقف، بما يتيح لهم الحصول على ودائعهم بأفضل قيمة ممكنة.
وختم بالقول إنّ المصارف "تتاجر بوجع المودعين لنسف الخطة"، معتبرًا أنّها لا تريد أي خطة في هذه المرحلة، وتسعى إلى التهرّب من تحمّل المسؤوليات والخسائر عبر تحميلها للمودعين ورميها على الدولة، أي على المالية العامة والمواطنين في المرحلة المقبلة.
الـــمــــزيــــــــــد
