في هذا الإطار، يؤكّد النائب إبراهيم منيمنة، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "إقرار قانون الفجوة المالية يُعد خطوة أولية وانتظارًا مقبولًا في هذه المرحلة، لا سيّما أننا اليوم أمام مسودة قابلة للبحث، وهذا بحدّ ذاته يشكّل إجابة على سنوات من الغياب شبه الكامل لأي طرح جدي من قبل الحكومات المتعاقبة".
ويضيف منيمنة: "على الأقل، لم نعد أمام محاولات لبيع أوهام أو طرح ملفات من دون مضمون، خصوصًا بعد الموقف الواضح الذي أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام، لناحية حماية أصول الدولة، وتحديدًا الذهب، إضافة إلى التدقيق الجنائي، الذي يُعدّ برأيي بمثابة رسم خارطة طريق واضحة لمسار تحديد المسؤوليات، وفي الوقت نفسه يساهم في توضيح ما حصل فعليًا في مصرف لبنان، وفتح ما يشبه "الصندوق الأسود" الذي لا يزال اللبنانيون يجهلون كيف أوصلنا إلى هذه الفجوة المالية".
ويتابع: "صحيح أن هناك ملاحظات قائمة على مشروع قانون الفجوة المالية، ولا تزال بعض النقاط بحاجة إلى نقاش ومعالجة داخل مجلس النواب، لكن يمكن القول إننا أمام نقطة انطلاق إيجابية، ولو أنها لا تزال في بدايتها".
وعن الكلام المتداول بأن رئيس الحكومة رمى "كرة النار" في ملعب مجلس النواب، يوضح منيمنة أن "رئيس الحكومة نواف سلام كان قد وعد منذ فترة بتقديم هذا المشروع وغيره، لكن الواقع اليوم أننا أمام مشروع قانون جديد أصبحنا مضطرين للتعاطي معه، وهو مشروع بات واضح الأهداف، كما أن المساعدات الخارجية تبقى مرتبطة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، وهو أمر لن يتحقق ما لم يكن هناك قانون واضح في هذا الإطار، من هنا، أصبح الموضوع أكثر إلحاحًا".
ويختم بالقول: "بالنسبة إلينا في مجلس النواب، فعندما يصلنا القانون ستكون هناك مسودة قابلة للنقاش، تتيح للقوى السياسية أن تضع مواقفها بوضوح، وما لم يُناقَش أو يُقال داخل الحكومة، يمكن قوله صراحة داخل مجلس النواب، حيث تتحمل القوى السياسية مسؤولياتها كاملة أمام الرأي العام".
الـــمــــزيــــــــــد
