أعلن النائب ميشال معوض، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن زيارته جاءت "للمعايدة، وللتأكيد على الوقوف إلى جانب فخامة الرئيس وإلى جانب الدولة في معركة استعادة السيادة، وبناء الدولة، والعودة إلى مسار الاستقرار والازدهار والسلام".
وأشار معوض إلى أنه جرى البحث في التحديات التي تواجه لبنان، ولا سيما ثلاثة ملفات أساسية.
أولًا: ملف السلاح
وأوضح أن البحث تناول استكمال تسليم حزب الله سلاحه إلى الدولة، والانتقال إلى المرحلة الثانية شمال الليطاني، معتبرًا أن احتكار الدولة للسلاح وللقرار الاستراتيجي هو مطلب لبناني، ورافضًا بقاء لبنان "رهينة أيديولوجيات شمولية أو معادلات إقليمية مفروضة عليه".
وأضاف أن المطلوب دولة سيدة تحتكر السلاح، تحمي الحدود، تفرض سيادة القانون، وتفاوض وحدها باسم لبنان لإنهاء حالة الحرب المفروضة عليه.
وثمّن جهود رئيس الجمهورية لتجنيب لبنان حربًا جديدة، معتبرًا أن المطلوب من الدولة، بكل مؤسساتها، المزيد من العزم في ظل ما وصفه بعرقلة حزب الله لهذا المسار، والتمسّك بخطابات ورهانات من الماضي أوصلت البلاد إلى "الدم والدمار والانهيار".
ثانيًا: قانون الانتظام المالي
وأكد معوض ضرورة إقرار القانون سريعًا، محذرًا من أن التأخير يفاقم الأزمة ويقوّض الثقة، ويؤخر إحياء النظام المصرفي وعودة الاستثمارات، والخروج من اقتصاد الكاش الذي يغذّي الاقتصاد الأسود وتمويل الإرهاب.
وفي المقابل، شدد على رفض أي قانون غير عادل لا يؤمّن الاسترجاع الفعلي، ولو التدريجي، لأموال المودعين المشروعة، معتبرًا أن النص الحالي لا يحقق ذلك. وقال: "لسنا مع تعطيل الحلول، لكننا لن نقبل بالقانون كما هو، والمطلوب تعديله بتعاون الحكومة والمجلس".
ثالثًا: الانتخابات النيابية
وأكد معوض أن الانتخابات النيابية يجب أن تُجرى في موعدها الدستوري، لعدم إضعاف مسيرة الدولة وشرعية مؤسساتها، وأن تعبّر عن إرادة جميع اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، عبر تكريس حق المنتشرين بالاقتراع لممثليهم الـ128 من مكان إقامتهم.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية متمسّك بهذا الحق، وقد طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري بالشروع في التصويت على مشروع القانون المعجّل المحال إلى المجلس منذ نحو شهرين، تطبيقًا للدستور والنظام الداخلي.
الـــمــــزيــــــــــد
