وكانت العائلة طالبت بعودة علي مراد الذي ارتبط اسمه باستدراج شكر قبل اختفائه ، فقد عاد مراد وسلم الاخير نفسه الى الجهزة اللبناني، حيث توضح المصادر ، أن الكلام الكثير الذي طاله في هذا الملف ، هو بسبب وجوده خارج البلاد في وقت كان من المفترض أن يكون في لبنان يخضع الى التحقيق، لكنه عاد وسلم نفسه وذلك بعد التواصل معه وتأكيد عدم وجود أي خطر أمني عليه، وقد خضع للتحقيق على مدى 3 ايام لدى الأمن العام، قبل أن يُحال إلى شعبة المعلومات التي باشرت التحقيق معه.
ووفق المعلومات الاولية المسربة عن التحقيق فإنّ الشخص الإفريقي الذي ورد اسمه في القضية لا يقطن في المنطقة الافريقية نفسها التي يقطنها علي مراد بل يبعد عنه زمنياً بما يقارب 11 ساعة، وهو الشخص الذي أوهم مراد بوجود متمول مزعوم يرغب في شراء قطعة أرض، وتؤكد المعطيات المتوافرة حتى الآن أنّ هذا المتمول شخصية وهمية، خصوصاً أنّ مراد لم يلتقِ به شخصياً في أي وقت.
أما في ما يتصل بمحاولة ربط قضية الشهيد حسن شكر بملف الجندي الإسرائيلي المفقود رون أراد، فتؤكد المعلومات أنّ هذا الربط يندرج في إطار تضليل إعلامي ممنهج، ولا يستند إلى أي وقائع ثابتة، وتشدد المصادر على أنّ الشهيد شكر لا تربطه أي علاقة بمجموعة الديراني، ولا صلة له بملف اختطاف رون أراد، علماً أنّ استشهاده تزامن مع يوم اختفاء أثر أراد، وهو ما جرى استغلاله لاحقاً إعلامياً.
وتلفت المصادر إلى أنّ والد الشهيد شكر، عند استشهاد نجله، دخل في خلاف مع الحزب والحركة، رافضاً نسب ابنه إلى أي جهة سياسية، ما أدى إلى عدم إقامة المراسم الحزبية المعتادة التي تُنظم لشهداء الأحزاب.
وتستند المصادر في روايتها حول عدم انتساب الشهيد حسن شكر إلى حركة أمل ولا إلى حزب الله، الى وضعه المادي المريح في تلك الفترة فقد كان يملك مصنع أحذية، ويتمتع بوضع مادي جيد، حتى انه قاتل بسلاحه الشخصي من باب الدفاع عن الأرض، من دون أي إطار تنظيمي حزبي، ورغم ذلك، برز كقائد ميداني في معركة ميدون، انطلاقاً من قناعته بالقضية التي آمن بها، لا من انتماء حزبي.
وتتحدث المصادر بلهجة حاسمة متوجهة الى من كان يُقدَّم نفسه في السابق على أنه بطل قام بخطف رون أراد، يفترض به اليوم أن يظهر ويعلن ذلك صراحة، إذ لا يمكن لمن يدّعي بطولة كهذه أن يتوارى أو يلتزم الصمت، معتبرة أنّ بعض التصريحات الصادرة عن جهات حزبية أساءت إلى المخطوف أحمد شكر الذي لا صلة له بخطف أراد.
وتختم المصادر بالتأكيد أنّ عائلة شكر، المصنّفة كـ"بيت وطني"، تلتزم كلياً بما يصدر عن الدولة اللبنانية وتقف خلف مؤسساتها الشرعية، من دون الارتباط أو الانحياز إلى أي جهة أو مرجعية سياسية.