ما يجري شأن داخلي في "فتح"... لا لمقاربة القضايا الفسطينية من زاوية أمنية فقط!

في هذا الإطار، أكدت مصادر في حركة حماس، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنّ ما يجري من تسليم للسلاح داخل المخيمات هو شأن داخلي يخصّ حركة فتح، التي تحاول معالجته ضمن أطرها التنظيمية، ولا علاقة لحركة حماس به على الإطلاق.

وشدّدت المصادر على أنّ هذه الإجراءات داخلية بحتة، وقد حصلت عمليات تسليم وتسلّم منذ بضعة أشهر، وما جرى في مخيم عين الحلوة لا يمتّ إلى حركة حماس بصلة، لا من قريب ولا من بعيد. واعتبرت المصادر أنّ كل ما يُتداول حول موضوع السلاح أو الزجّ باسم حركة حماس في هذا السياق هو كلام غير دقيق، مؤكدة أنّ الحركة لا تُنشئ قواعد، ولا ترفع سلاحًا، ولا تقوم بأي تحركات عسكرية أو أمنية في المخيمات أو في أي مكان آخر.

وأوضحت أنّ هذا الملف، بطبيعته، يُبحث مع الدولة اللبنانية، وأنّ المسؤولية تقع على الجميع ضمن إطار المعالجة والتصحيح، وليس على حركة حماس وحدها. وشدّدت المصادر على أنّ الحركة لم تعمل يومًا على إثارة القلاقل أو زعزعة الاستقرار، بل على العكس تمامًا، لم تسعَ في أي مرحلة إلى توتير الأوضاع أو خلق فتنة داخل الساحة اللبنانية.

ولفتت إلى أنّ الواقع اللبناني – الفلسطيني كان تاريخيًا حساسًا، إلا أنّ حركة حماس لعبت دائمًا دورًا في إطفاء التوتر وتهدئة الأجواء. وأضافت أنّ للحركة أدوارًا سابقة في منع تفاقم الفتن، مشيرة بشكل خاص إلى عام 2017، حيث كان لحركة حماس دور أساسي في إبعاد شبح الفتنة عن الواقع الفلسطيني – اللبناني في مرحلة شديدة الحساسية.

ونفت المصادر وجود أي كلام رسمي أو مسار مباشر مع حركة حماس في هذا الإطار الأمني، موضحة أنّ الإطار القائم، والذي تُعدّ الحركة جزءًا منه، هو إطار العمل الفلسطيني المشترك في لبنان.

وبيّنت أنّ الهدف من هذا الإطار هو البحث في مجمل القضايا الفلسطينية، لا اختصار النقاش بالجانب الأمني أو بموضوع السلاح فقط، إذ إنّ هناك قضايا اجتماعية وإنسانية وسياسية تتعلّق بالفلسطينيين في لبنان، ويجب أن تكون حاضرة في أي مقاربة شاملة.

وأكدت المصادر أنّ حركة حماس ليست ضد أمن لبنان، بل هي مع أمنه واستقراره، ومع الدولة اللبنانية وسياساتها، لكنها ترى أنّه لا يجوز مقاربة كل القضايا الفلسطينية من زاوية أمنية واحدة فقط، فإلى جانب البعد الأمني، هناك أبعاد إنسانية واجتماعية وسياسية ينبغي أخذها في الاعتبار وطرحها على طاولة البحث.

وختمت المصادر بالتأكيد على أنّ هذا الملف يُناقش بالتنسيق مع الدولة اللبنانية ومن خلال القنوات الرسمية المعتمدة، مشيرة إلى أنّ حركة حماس تطرح باستمرار سؤالًا أساسيًا مفاده أنّ مسألة السلاح لم تكن يومًا مطروحة بهذه الطريقة، ولا يمكن التعامل معها بمعزل عن باقي القضايا الجوهرية المرتبطة بالوجود الفلسطيني في لبنان.