أعلن المحامي مجاهد شندب، في تغريدة نشرها عبر منصة “أكس” بمناسبة حلول السنة الجديدة، موقفاً سياسياً حازماً دعا فيه إلى إنهاء سياسة التعايش مع الانهيار ووقف التسامح مع الجهات التي عطّلت مؤسسات الدولة ونهبت مقدّراتها.
وشدّد المحامي مجاهد شندب على أن المطلوب في المرحلة المقبلة هو قيام دولة قانون لا تُدار بالصفقات، ترتكز على جيش واحد يحمي السيادة الوطنية، وقضاء مستقل لا يخضع للضغوط، وإدارة عامة فاعلة تقوم على المحاسبة لا التستّر.
وأكد المحامي مجاهد شندب أن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري هو حق لا يجوز المساس به، معتبراً أنه المدخل الطبيعي لتجديد الحياة السياسية ومحاسبة المسؤولين.
وختم المحامي مجاهد شندب بالتأكيد أن العام الجديد يجب أن يكون عام المواجهة مع الفساد والدويلات، ومع كل من يقدّم مصالحه الشخصية فوق مصلحة الدولة.
الـــمــــزيــــــــــد
