تقدّم تجمع روابط القطاع العام – عسكريين ومدنيين من اللبنانيين عمومًا بأحرّ التهاني لمناسبة حلول العام الجديد، معربًا عن أمله بأن يحمل الخير والسعادة والرفاه للشعب اللبناني، وأن يكون عامًا يستعيد فيه العاملون والمتقاعدون وسائر ذوي الدخل المحدود كرامتهم وحقوقهم.
ولفت التجمع، في بيان، إلى أنّ مراجعة ما جرى خلال العام المنصرم، ولا سيما اللقاءات والزيارات التي أُجريت مع المسؤولين، وما رافقها من وعود متكررة بتحسين الرواتب والأجور، تُظهر بوضوح عدم تسجيل أي تقدّم جدّي أو ملموس في هذا الملف، سواء من قبل الحكومة أو وزارة المالية.
واستثنى البيان ما ورد عن رئاسة الجمهورية لجهة فتح ملف الرواتب والأجور، معتبرًا أنّ هذه الخطوة تشكّل "بقعة ضوء" في ظل سياسة المماطلة والتجاهل المستمر لمعاناة العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، عسكريين ومدنيين.
وأعلن التجمع تعاطيه الإيجابي والمسؤول مع مبادرة رئيس الجمهورية الداعية إلى تشكيل لجنة لمتابعة ملف الرواتب في القطاع العام، انطلاقًا من إيمانه بأهمية الحوار المؤسسي والتعاون البنّاء لمعالجة هذه القضية الحيوية.
وفي المقابل، أكد حرصه على صون حقوق العاملين في مختلف القطاعات الرسمية، مشددًا على استمراره في التحضير لتحركات مطلبية تمتد على الأراضي اللبنانية، تشمل اعتصامات وتوقفات مرحلية في الإدارات العامة والمدارس الرسمية خلال شهر كانون الثاني.
كما شدد البيان على أنّ جميع الخيارات تبقى مفتوحة خارج الإطار النقابي التقليدي، محمّلًا الحكومة كامل المسؤولية عن أي خلل أو توتر قد يشهده الشارع نتيجة التعنّت والإهمال، ومؤكدًا أنّ "الجائع لا يُحاسَب، لأن حق لقمة العيش من الحقوق الطبيعية والأساسية للإنسان، وحرمانه منها يشكّل ظلمًا وانتهاكًا صارخًا للعدالة والإنسانية".
وختم التجمع بالتأكيد أنّه لن يتراجع عن حقوقه المشروعة، وأنّ التحركات ستستمر وتتوسّع وفق ما تقتضيه المرحلة، إلى حين إقرار حلول عادلة ومنصفة تحفظ كرامة العاملين في القطاع العام، عسكريين ومدنيين.
الـــمــــزيــــــــــد
