توجّه وزير العمل محمد حيدر، في بيان لمناسبة بداية العام 2026، بأصدق التهاني إلى اللبنانيين عمومًا، وإلى العمال وأصحاب العمل خصوصًا، متمنيًا أن يكون العام الجديد حافلًا بمزيد من الاستقرار والفرص، وأن يشكّل محطة أمل وعمل جاد في سبيل حماية اليد العاملة وتنظيم سوق العمل في لبنان.
وفي هذا الإطار، ذكّر وزير العمل بضرورة التقيّد الكامل وتطبيق القرار رقم 157/1 المتعلق بتسوية أوضاع المخالفين لأحكام مرسوم تنظيم عمل الأجانب في لبنان، لما لهذا القرار من أهمية في تصحيح الأوضاع القانونية، وحفظ حقوق العمال، وصون المصلحة العامة، وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ضمن الأطر القانونية المرعية.
وأكد حيدر أن وزارة العمل، وبالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، ستعمد خلال المرحلة المقبلة إلى تشديد مراقبة مدى الالتزام بأحكام القرار 157/1 ومتابعة تطبيقه بدقة، تمهيدًا للانتقال لاحقًا إلى مرحلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت مخالفته، من دون أي استثناء.
ودعا وزير العمل أصحاب العمل إلى المبادرة والاستفادة من الفرصة المتاحة لتسوية أوضاع العمال غير المستوفين للشروط القانونية، بما يجنّبهم أي تبعات قانونية لاحقة، ويساهم في تنظيم سوق العمل وحماية جميع الأطراف المعنية. كما شدد على مسؤولية أصحاب العمل اللبنانيين في الالتزام الكامل بالقرار، وعدم تشغيل أو إيواء أي عامل أو عاملة بصفة غير قانونية، نظرًا لما يترتب على ذلك من تبعات ومسؤوليات قانونية واضحة.
وختمت وزارة العمل بيانها بالتأكيد أنها ستبقى منفتحة على التعاون مع جميع المعنيين، واضعة نصب عينيها تنظيم سوق العمل، وحماية الحقوق، وترسيخ دولة القانون، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي.
الـــمــــزيــــــــــد
