أفادت معلومات "ليبانون ديبايت" بأنّ الشيخ خالد السبسبي تعهّد بالمثول أمام القضاء، وعلى ضوء ذلك قرّر القاضي جمال الحجار إخلاء سبيله بعد استجوابه في مديرية المخابرات.
وكان قد سُجّل تطوّر تمثّل بتوقيف الشيخ خالد السبسبي لدى مديرية المخابرات في اليرزة، عقب استجوابه بإشارة قضائية، علمًا أنّه يُعدّ من المقرّبين أو المساعدين للشيخ خلدون عريمط، أحد الأسماء الأساسية الواردة في التحقيقات.
وأشارت مصادر قضائية إلى أنّ التحقيقات لا تزال مفتوحة على أكثر من اتجاه، مع التزام القضاء توسيع نطاقها تبعًا لما قد يستجدّ من معطيات أو إفادات إضافية. وتلفت المصادر إلى أنّه في حال ثبوت وقائع تتعلّق بجرم تعكير صلات لبنان بدولة شقيقة، المنصوص عليه في المادة 288 من قانون العقوبات، إضافة إلى ثبوت عناصر جرم تشكيل عصابة أشرار وفق المادة 335 من القانون نفسه، فإنّ الملف سيُحال حكمًا إلى محكمة الجنايات المختصّة، باعتبار أنّ هذه الجرائم تندرج ضمن الجنايات ذات الطابع الخطير.
وتؤكّد المصادر أنّ استكمال التحقيقات يبقى رهن ما ستخلص إليه التحقيقات السرّية الجارية، ولا سيّما لجهة تحديد طبيعة الأفعال المرتكبة ومدى تأثيرها على العلاقات الخارجية للدولة اللبنانية، إضافة إلى ما إذا كان قد جرى استغلال الشارع أو الإيحاء بوجود نفوذ أمني أو عسكري، الأمر الذي من شأنه رفع السقف القانوني للملف ووضعه في إطار ملاحقات جزائية مشدّدة.
الـــمــــزيــــــــــد
