وجّهت وزارة الزراعة تحذيرًا شديدًا من المخاطر الصحية والبيئية الجسيمة الناجمة عن استيراد أو تداول أو استعمال المبيدات الزراعية المحظورة أو المزوّرة أو غير المسجّلة أصولًا لديها، مؤكدة أنّ هذه الممارسات تشكّل تهديدًا مباشرًا لصحة الإنسان، وسلامة الغذاء، واستدامة الموارد الطبيعية، والأمن الزراعي والغذائي الوطني.
وأكدت الوزارة، في بيان، أنّها تعمل على تطبيق نظام الوصفة الزراعية كإجراء أساسي لتنظيم استخدام المبيدات وضمان اختيارها واستعمالها وفق الحاجة الفعلية للمحاصيل، بما يحدّ من سوء الاستخدام والمخاطر المترتبة عليه. كما أشارت إلى استمرارها في تدريب وتأهيل أصحاب محال بيع الأدوية والمستلزمات الزراعية، وتعزيز التزامهم بالمعايير العلمية والقانونية المعتمدة، بما يرسّخ دورهم كشركاء أساسيين في حماية صحة المزارعين والمستهلكين والبيئة.
واعتبرت الوزارة أنّ استخدام المبيدات غير القانونية، ولا سيّما عالية السُمّية منها، يُعدّ ممارسة خطِرة وغير مشروعة، إذ قد يؤدّي إلى حالات تسمّم حاد ومزمن، ويتسبّب باضطرابات خطيرة في الجهاز العصبي المركزي، وفشل تنفّسي، وتلف دائم في الأعضاء الحيوية. ولفتت إلى أنّ دراسات علمية عدّة أظهرت ارتباط عدد من هذه المواد بآثار صحية بعيدة المدى، تشمل زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان، واضطرابات الغدد الصمّاء، والعقم، والتشوّهات الخَلقية. كما سجّلت خطورة مضاعفة لبعض مبيدات الأعشاب الشديدة السُمّية، التي قد تُحدث فشلًا رئويًا وكلويًا وكبديًا قاتلًا، في ظل غياب علاجات نوعية فعّالة في العديد من الحالات.
وأشارت إلى أنّ المبيدات المزوّرة أو غير المسجّلة غالبًا ما تحتوي على مواد فعّالة مجهولة المصدر أو تراكيز غير مضبوطة من مركّبات سامّة، ما يؤدّي إلى ارتفاع غير مقبول في مستويات متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، ويعرّض المستهلكين، ولا سيّما الفئات الأكثر هشاشة كالأطفال والحوامل وكبار السن، لمخاطر صحية جسيمة تهدّد السلامة العامة وتقوّض الثقة بالمنتجات الزراعية اللبنانية.
وبناءً عليه، شدّدت وزارة الزراعة على الحظر المطلق لاستيراد وتداول واستعمال أي مبيد غير مسجّل رسميًا ومجاز من قبلها، وعلى الالتزام الكامل بالإرشادات الفنية المعتمدة والجرعات المحدّدة وفترات الأمان الإلزامية قبل الحصاد أو التداول أو التسويق. كما أكدت عدم صرف أو استعمال المبيدات إلا وفق الوصفة الزراعية المعتمدة وشرائها حصراً من المصادر المرخّصة قانونًا، داعية إلى الإبلاغ الفوري عن أي مبيدات مشبوهة أو مخالِفة عبر القنوات الرسمية المعتمدة لديها.
وأكدت الوزارة أنّها، انسجامًا مع توجهات معالي وزير الزراعة نزار هاني، ستواصل تعزيز منظومة الإرشاد الزراعي، وتكثيف الرقابة الميدانية والمخبرية، وتشديد إجراءات التفتيش والمتابعة، واتخاذ التدابير القانونية والإدارية الرادعة بحق المخالفين من دون أي تهاون.
وختمت بالتأكيد أنّ سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين مسؤولية وطنية مشتركة لا تقبل المساومة، مجددة التزامها الكامل بحماية صحة الإنسان، وصون البيئة، وضمان سلامة وجودة المنتجات الزراعية اللبنانية.
الـــمــــزيــــــــــد
