يواصل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي ورشة التحديث الهادفة إلى تحسين آليات ومسالك العمل الإدارية والمالية، وتسريع إنجاز المعاملات ورفع مستوى الشفافية، من خلال خطوات عملية تصبّ في تعزيز جودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدّمة للمضمونين.
وبعد أن استهلّ العام الجديد بإنجاز نوعي تمثّل في إصدار أول براءة ذمّة إلكترونية، وعطفًا على قرار مجلس الإدارة رقم 1456 المتخذ في الجلسة رقم 1136 بتاريخ 19/12/2025، والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 186/1 بتاريخ 29/12/2025، أصدر المدير العام للصندوق مذكرة إعلامية بتاريخ 3/1/2026 حملت الرقم 822.
وقضت المذكرة بإعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات على حساب معاملات الاستشفاء المتوجبة، باستثناء غسيل الكلى، بنسبة 75% من قيمة هذه المعاملات، وذلك ضمن إطار السعي المستمر للحفاظ على الاستقرار المالي للقطاع الصحي وتخفيف الضغط عن المستشفيات المتعاقدة، بما يضمن توفير رعاية صحية لائقة للمضمونين.
وبحسب المذكرة، تعتمد الآلية على تقديم المستشفيات معاملاتها بشكل شهري ضمن جداول موقّعة من مكتب التدقيق وفق الأصول، تتضمّن عدد المعاملات وقيمتها وفق التعرفة المعتمدة في الصندوق، مع تحديد حصة كل من المستشفى واللجنة الطبية عن كل مريض. كما تُسلَّم الجداول بعد توقيعها إلى مصلحة المحاسبة ضمن مهلة أقصاها 15 يومًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لدفع السلف، على أن تُمنح مصلحة المحاسبة مهلة أقصاها 15 يومًا لإنجاز الدفع، بما يؤمّن دفعات شهرية ومنتظمة للمستشفيات والأطباء.
وبذلك يكون الصندوق قد وازن بين حقوقه وواجباته تجاه المستشفيات على الصعيد المالي، وكذلك على صعيد المسؤولية والتعاون. وأكّد المدير العام في نص المذكرة ضرورة التزام المستشفيات باستقبال جميع المضمونين دون تمييز، والالتزام بالتعرفة المحدّدة من قبل الصندوق، وتوقيع تعهّد بهذا الشأن وفق النموذج الوارد في المذكرة الإعلامية رقم 790 تاريخ 16/05/2025، على أن تبقى مفاعيل المذكرة سارية لمدة عام قابل للتجديد اعتبارًا من 1/1/2026.
وفي الختام، شدّد الدكتور كركي على أنّه ماضٍ، رغم الصعوبات والتحديات القائمة، في ترسيخ مقاربة قائمة على المتابعة والمساءلة، مؤكدًا أنّ هذه الإجراءات ليست تدابير ظرفية، بل جزء من نهج مستمر يهدف إلى تعزيز دور الضمان الاجتماعي كصمّام أمان صحي واجتماعي في البلاد.
الـــمــــزيــــــــــد
