وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أوضح منصور أنّ الحراك أجرى سلسلة تواصل مع رؤساء روابط التعليم الرسمي الأساسي والثانوي والمهني، جرى خلالها التأكيد على وحدة المطالب بين المتعاقدين والملاك، وعلى أنّ هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة.
ولفت إلى أنّ المطلب المركزي يتمثّل بإقرار زيادة الرواتب على أساس 37 ضعفًا للملاك، وما يعادلها للمتعاقدين، وضمّها إلى أساس الراتب، بما يضمن إنصاف المتقاعدين إنصافًا فعليًا يراعي سنوات طويلة من التضحيات.
وأشار إلى أنّ توحيد الجبهة بين المتعاقدين والملاك يشكّل ردًّا مباشرًا على ما وصفه بالسياسات الجائرة التي أدّت إلى تآكل الحقوق وضرب الاستقرار المعيشي لآلاف المعلمين، مؤكّدًا أنّ أي مسّ بحقوق فئة من المعلّمين ينعكس سلبًا على الجسم التعليمي بأكمله.
وفي السياق نفسه، شدّد على أنّ وزير المالية يتحمّل المسؤولية الكاملة عن استمرار الظلم القائم، نتيجة عدم حسم ملف زيادة الرواتب وأجر الساعة على أساس 37 ضعفًا، وحرمان المتعاقدين سابقًا من بدل المثابرة، فضلًا عن تعطيل زيادة أجور المراقبة والتصحيح.
وختم منصور بالتأكيد أنّ الحراك مستمرّ في نضاله المشروع حتى استعادة كامل الحقوق، معتبرًا أنّ كرامة المعلّم خط أحمر، وأنّ من يعطّل هذه الحقوق سيتحمّل تبعات سياسية وشعبية، لأنّ مستقبل التعليم الرسمي لا يمكن أن يبقى رهينة قرارات مالية معطّلة.
الـــمــــزيــــــــــد
