من المقرر أن يمثل الرئيس الفنزويلي المعزول نيكولاس مادورو، اليوم الإثنين، أمام محكمة فدرالية في مانهاتن، لمواجهة اتهامات تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بتجارة المخدرات"، وذلك بعد أيام من اعتقاله على يد القوات الأميركية في عملية أثارت حالة واسعة من عدم اليقين بشأن مستقبل الدولة الغنية بالنفط في أميركا الجنوبية.
ويبلغ مادورو 63 عامًا، وقد جرى احتجازه مع زوجته سيليا فلوريس في سجن ببروكلين، عقب اعتقالهما من العاصمة كاراكاس خلال مداهمة مفاجئة نُفذت خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ومن المقرر أن يمثل الزوجان أمام الجلسة المحددة عند الساعة 12:00 ظهرًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (17:00 بتوقيت غرينتش)، أمام القاضي الفدرالي ألفين هيلرستين في المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الجنوبية من نيويورك. ولم يتضح بعد ما إذا كان أي منهما قد عيّن محامين للدفاع عنه، أو ما إذا كانا سيدليان باعتراف أو ينكران التهم المنسوبة إليهما.
وتعتبر الولايات المتحدة مادورو حاكمًا غير شرعي منذ إعلانه الفوز في انتخابات عام 2018، التي قالت واشنطن إنها شابتها اتهامات واسعة بالتزوير.
ويقول المدّعون الأميركيون إن مادورو قاد شبكة إجرامية تضم مسؤولين سياسيين وعسكريين فنزويليين، وتآمرت على مدى عقود مع جماعات تهريب مخدرات ومنظمات تصنّفها الولايات المتحدة إرهابية، لإغراق الأراضي الأميركية بآلاف الأطنان من الكوكايين.
وكانت أول لائحة اتهام وُجهت إلى مادورو قد صدرت عام 2020، ضمن قضية طويلة الأمد تتعلق بتهريب المخدرات، شملت مسؤولين فنزويليين حاليين وسابقين، إضافة إلى جماعات مسلحة كولومبية.
وفي لائحة اتهام جديدة كُشف عنها السبت، قال الادعاء إن مادورو أشرف شخصيًا على شبكة تهريب كوكايين مدعومة من الدولة، وتعاونت مع بعض أخطر وأكثر شبكات تهريب المخدرات عنفًا في العالم، من بينها كارتلا سينالوا وزيتاس المكسيكيان، وجماعة فارك في كولومبيا، إضافة إلى عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية.
وجاء في لائحة الاتهام المقدمة من مكتب الادعاء العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك أن مادورو، بصفته رئيسًا لفنزويلا والحاكم الفعلي للبلاد، سمح بازدهار الفساد الممول من تجارة الكوكايين لتحقيق منفعة شخصية ولمصلحة أعضاء نظامه الحاكم وأفراد من عائلته.
ويواجه مادورو تهما تشمل الإرهاب المرتبط بالمخدرات، والتآمر لاستيراد الكوكايين، وحيازة أسلحة رشاشة وأجهزة تفجيرية، إضافة إلى التآمر لحيازة تلك الأسلحة، وهي تهم قد تصل عقوباتها إلى السجن المؤبد في حال إدانته.
ويؤكد الادعاء أن تورط مادورو في تهريب المخدرات يعود إلى فترة انتخابه عضوًا في الجمعية الوطنية عام 2000، مرورًا بتوليه وزارة الخارجية بين عامي 2006 و2013، واستمر بعد توليه رئاسة البلاد خلفًا للرئيس الراحل هوغو تشافيز عام 2013.
وبحسب لائحة الاتهام، قام مادورو خلال توليه وزارة الخارجية ببيع جوازات سفر دبلوماسية لمهربين معروفين، ورتّب غطاءً دبلوماسيًا لرحلات جوية نقلت عائدات تجارة المخدرات من المكسيك إلى فنزويلا.
كما يتهمه الادعاء، بين عامي 2004 و2015، باستخدام عصابات إجرامية مدعومة من الدولة لتهريب كوكايين صادَرته السلطات الفنزويلية، إضافة إلى إصدار أوامر بعمليات خطف وضرب وقتل لحماية شبكات التهريب وتحصيل الديون.
وخلال فترة رئاسته، تقول لائحة الاتهام إن مادورو وجّه مسارات تهريب الكوكايين، واستخدم الجيش لتأمين الشحنات، وأوى جماعات تهريب عنيفة، واستُخدمت منشآت رئاسية في عمليات نقل المخدرات.
وتورد اللائحة مثالًا يعود إلى أشهر قليلة بعد تنصيبه رئيسًا في نيسان 2013، حيث يُزعم أنه وجّه متآمرين كبارًا للبحث عن مسار تهريب جديد بعد كشف السلطات الفرنسية أحد المسارات، كما وافق على اعتقال ضباط من الرتب الدنيا لصرف الأنظار عن المسؤولين الحقيقيين.
ويرى خبراء قانونيون أن الادعاء سيحتاج إلى تقديم أدلة مباشرة وواضحة على تورط مادورو الشخصي في عمليات التهريب لضمان إدانته، وهو ما قد يكون تحديًا إذا كان قد أبقى نفسه بعيدًا عن دوائر اتخاذ القرار المباشر.
وحكم مادورو فنزويلا لأكثر من 12 عامًا في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة، وسط ضغوط داخلية وخارجية متزايدة لإجراء تغييرات سياسية.
وأثار الهجوم الأميركي تساؤلات واسعة بين خبراء القانون الدولي، إذ اعتبر بعضهم أن العملية تمثل انتهاكًا للنظام الدولي القائم على القواعد. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا اليوم لبحث الهجوم، الذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بأنه سابقة خطيرة، في وقت انتقدت فيه روسيا والصين التحرك الأميركي.
الـــمــــزيــــــــــد
