في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، يوضح نقيب المهندسين في الشمال شوقي فتفت في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن النقابات ستجتمع لاتخاذ قرار بشأن تغييب حقوقها عن مشروع الفجوة المالية، مؤكدًا أنّه سيتم اعتماد قرار موحّد بعد استعراض كافة المقترحات. ويشير فتفت إلى أنّ لكل نقابة توجهها الخاص، إلا أنّ الهدف الأساسي هو الوصول إلى وجهة نظر واحدة، نظرًا لوجود صناديق تعاضدية مشتركة للجميع، وهو ما يخلق إشكالية كبيرة إذا لم يتم التوافق على موقف موحّد.
ويضيف أنّ نقابة المهندسين تمتلك الحصة الأكبر من أموال صناديقها، إلا أنّ هناك نقابات أخرى تمتلك أيضًا مبالغ كبيرة، ما يجعل المسألة مهمة وملحة لكل الأطراف. وعن قيمة المبالغ المودعة لدى المصارف، يؤكد فتفت أنّ كل نقابة ستعرض اليوم ما لديها من أموال، مشيرًا إلى تقرير أعدته النقابة سابقًا وأُرسل إلى حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وكان من المتوقّع أن يقدّم طرحًا محددًا، إلا أنّه توقّف دون نتيجة ملموسة.
وفي ما يتعلّق بأسباب إغفال الصناديق عن مشروع قانون الفجوة المالية، يشير فتفت إلى أنّ هناك لجنة كانت تتابع الملف، ومن المفترض أن توضح اليوم أسباب هذا التجاهل، حيث لم يُقدّم أحد جوابًا صريحًا بشأن سبب عدم تضمين حقوق الصناديق لدى المصارف ضمن القانون.
أما بالنسبة إلى الخطوات المستقبلية التي يمكن أن يتخذها أصحاب الحقوق في حال استمرار تجاهل مصالح الصناديق، يؤكد فتفت أنّ كل الخيارات ستتم دراستها خلال الاجتماع، مع الحرص على التوافق على خطوة موحدة تضمن حماية حقوق جميع النقابات والمستفيدين من هذه الصناديق.
الـــمــــزيــــــــــد
