عقد مجلس المفتين في لبنان جلسة برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، جرى خلالها التداول في الأوضاع العامة في البلاد وما تتعرض له من تهديدات ومخاطر. وشدّد المجلس على أهمية نشر التوعية الدينية والحرص على مكارم الأخلاق، محذرًا من الانفلات اللاأخلاقي الذي بات يهدد الأسرة اللبنانية. ودعا أئمة وخطباء المساجد إلى توجيه خطابهم الديني نحو التمسك بالثوابت الوطنية، وفي مقدّمها وحدة الصف، والعيش المشترك، والسلم الأهلي، والوفاق الوطني، ونبذ كل الفتن الطائفية والمذهبية.
وأصدر المجلس بيانًا تلاه عضو المجلس المفتي الشيخ بكر الرفاعي، تضمن النقاط الآتية:
أولًا:التأكيد على ضرورة عودة جميع اللبنانيين إلى الدولة بوصفها الخيار الوحيد القادر على تحقيق الإنقاذ وخلاص لبنان من المحن والتهديدات، وإعادة الأمن والاستقرار، واستعادة الدولة وحدتها ودورها الطبيعي، وبسط الجيش والقوى العسكرية والأمنية الشرعية سلطتها الكاملة، بما يعيد للدولة سيادتها الداخلية والخارجية على أراضيها وعلى جميع المقيمين على ترابها.
ثانيًا: الدعوة إلى إعادة بناء الدولة القوية والقادرة والعادلة التي تحمي جميع اللبنانيين وتدافع عنهم، وتستعيد دورها وسيادتها، وتحترم قراراتها السيادية بصفتها سلطة دستورية سيدة تتمتع وحدها بالشرعية الدستورية، ولا سيما قرارات مجلس الوزراء بتاريخ 5 و7/8/2025، بما يضمن عدم وجود سلاح لأي تنظيم عسكري أو أمني خارج إطار الدولة وقواها الشرعية، حفاظًا على وحدة الدولة وقرارها الوطني، ومنع تحويل لبنان مقرًا أو ممرًا لزعزعة الاستقرار في محيطه العربي. كما دعا البيان الدولة إلى معالجة تداعيات فلول النظام السوري البائد، والتأكيد على علاقة لبنان بمحيطه العربي.
ثالثًا: مطالبة المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة ومجلس الأمن, بتحمّل مسؤولياتهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإلزام إسرائيل بالانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، ولا سيما النقاط الخمس داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وبخاصة قرار مجلس الأمن الرقم 1701، ووقف الأعمال العدائية اليومية ضد لبنان وقتل المدنيين وهدم المنازل.
رابعًا: إدانة الأعمال العدوانية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، بما يتعارض مع أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني، وما يرافقها من تهجير للسكان وهدم للمنازل وتشريد للأهالي.
خامسًا: الإعراب عن الأسف لما يُتداول من أحاديث وتلفيقات حول ما يُسمّى بقضية الأمير المزعوم، ومحاولات إقحام دار الفتوى والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى فيها، مؤكدًا حرصهما على الشأن اللبناني وعدم التدخل في عمل القضاء واحترام التحقيقات والقرارات القضائية لإحقاق الحق وجلاء الحقيقة وتطبيق القانون على الجميع.
سادسًا: التأكيد على دور دار الفتوى الإسلامي الوطني الجامع وثوابتها، معتبرًا أن وحدة اللبنانيين هي السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان. وشدّد البيان على استمرار دار الفتوى في تعزيز الوحدة الوطنية والعيش المشترك، واستعادة الدولة سلطتها على كامل أراضيها، والحفاظ على أمن اللبنانيين وكرامة عيشهم والحقوق والحريات، وتحقيق العدالة والمساواة والخير العام، ولا سيما في قضية الموقوفين الإسلاميين، والتمسك بالنظام الديمقراطي البرلماني، وإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، والانتماء العربي للبنان، وتطبيق اتفاق الطائف، والاحتكام إلى الدستور، واحترام قرارات الشرعية الدولية، ودعم الحكم والحكومة في مسار الإصلاحات، وآخرها قانون الفجوة المالية بعد إعادة النظر بما يلزم وفق ملاحظات مجلس النواب وخبراء المال والاقتصاد، إضافة إلى إطلاق عملية إعادة البناء والإعمار ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، بما يعيد الاستقرار المالي والأمني والسياسي ويطمئن اللبنانيين إلى حاضرهم ومستقبلهم.
الـــمــــزيــــــــــد
