"ليبانون ديبايت"
مرةً جديدة، تقف الساحة الداخلية اليوم عند تقاطع طرق مألوف، لكنه أكثر خطورة من أي وقت مضى. المشهد مألوف، ولكن ليس لأن الأزمات جديدة، بل لأن القوى السياسية قد استنزفت كل هوامش المناورة، التي كانت تسمح لها بتأجيل الإستحقاقات الكبرى، والإستعاضة عنها بتسويات مؤقتة، تجد نفسها محكومةً بقرارات مصيرية لم تعد قابلة للتأجيل.
على المستوى السياسي، ومع طيّ صفحة الأعياد والعطلة الرسمية، تنطلق دينامية حكومية ونيابية، في أكثر من اتجاه وعنوان قضائي ومالي وصحي وتربوي واجتماعي، إنما تحت سقف توازنات داخلية دقيقة، فرضتها الظروف الدقيقة والضغوط الإقليمية المتزايدة.
ومن الواضح أن طابع المزايدة يطغى على المواقف السياسية من الملفات السجالية المطروحة، فيما تتجه القوى المحلية إلى مراجعة حساباتها نتيجة ما يحصل من عمليات إعادة تموضع فرضتها الحسابات الإنتخابية، بحيث أن الستاتيكو الذي كان سائداً على صعيد الخارطة السياسية في المجلس النيابي، لم يعد قابلاً للإستمرار، لأن المراوحة لم تعد تحمي أحداً، بعدما حان أوان الحسم في تشريعات تتطلب قرارات مصيرية.
أمنياً، وقبل ساعات من اجتماع لجنة "الميكانيزم"، ولليوم الثاني على التوالي، يستمر التصعيد الإسرائيلي في الجنوب من أجل فرض أمرٍ واقع خطير، في مشهدٍ يختصر المأزق الذي يواجهه لبنان الرسمي، الذي يعمل من أجل تنفيذ خطة الحكومة بعدما أنجز الجيش مرحلتها الأولى.
فقرار حصر السلاح ثابت في الحكومة، والمرحلة الثانية منه باتت حتمية، بحسب مصادر وزارية، بينما في المقابل، فإن تعقيدات الأرض بفعل استمرار الإحتلال الإسرائيلي الذي يعيق بعض إجراءات الجيش، قد تُعزّز خيار التريث في أي قرار بهذا الشأن.
بالتوازي، يمكن القول إن التوتر المستمر مع إسرائيل، وإن بقي مضبوط الإيقاع، يضع لبنان مرة أخرى في عين العاصفة لأن حدوده مجهولة، وذلك في ظل استراتيجية إسرائيلية جديدة ومُهلٍ زمنية أميركية، بوشر بتنفيذها من دون أي سابق إنذار، عبر توسيع رقعة الإستهدافات لتطال منشآت صناعية كما في صيدا، ومنازل كما في البقاع الغربي ومبانٍ في قرى تقع شمال وجنوب نهر الليطاني.
وفي السياق، تحدثت معلومات عن حراك دبلوماسي فرنسي ومصري يشبه الإستنفار من أجل فرملة التصعيد الإسرائيلي الذي يتوالى بغطاء أميركي.
الـــمــــزيــــــــــد
