صدر عن السفارة الأميركية في لبنان بيان رحّبت فيه الولايات المتحدة الأميركية بالخطوات الإصلاحية التي تتخذها حكومة الرئيس نواف سلام، ولا سيّما موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الفجوة المالية، معتبرةً أنّ هذه الخطوة تُسهم في استعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد اللبناني وتساعده على التعافي.
وأكد البيان أنّ إقرار مشروع القانون من شأنه تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، وفي مقدّمها البنك الدولي و**صندوق النقد الدولي**، بالمسار الاقتصادي اللبناني، ما يفتح الباب أمام دعم مالي وتقني أوسع ويشكّل رافعة لجهود التعافي.
ورأت السفارة الأميركية أنّ هذه الإصلاحات تُعدّ خطوات مهمّة نحو استعادة الثقة في النظام المصرفي اللبناني، كما تمثّل تقدّمًا إيجابيًا يخدم مصالح لبنان على المدى الطويل، ويساعد في جذب الاستثمارات الدولية التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني في هذه المرحلة.
يأتي الترحيب الأميركي في سياق اندفاعة إصلاحية حكومية شهدتها الأسابيع الماضية، تمثّلت بإقرار حزمة إجراءات وتشريعات مرتبطة بمعالجة الفجوة المالية وتنظيم القطاع المصرفي، في إطار مساعٍ لإعادة إطلاق المفاوضات مع الجهات الدولية المانحة. وكانت الحكومة قد أكدت مرارًا أنّ استعادة الثقة تمرّ عبر إصلاحات بنيوية وشفافية مالية، بما يمهّد لعودة التمويل الخارجي وتحريك عجلة الاستثمار.
الـــمــــزيــــــــــد
