"ليبانون ديبايت"
خضع القضاء العسكري لـ"رغبة" الفنان فضل شاكر في عقد جلسة سرية بعيدًا عن الإعلام، في أربعة ملفات ملاحق بها أمام المحكمة العسكرية، إذ وافق رئيسها العميد وسيم فياض على طلب شاكر في هذا الإطار، كما تقرر تقديم موعد جلسة محاكمته من الثالث من شهر شباط المقبل إلى يوم الغد في الثامن من كانون الثاني الجاري.
في المقابل، كان لمحكمة الجنايات في بيروت رأي مغاير، إذ علم "ليبانون ديبايت" أن رئيس المحكمة القاضي بلال ضناوي سيعقد جلسة علنية لفضل شاكر، المقررة يوم الجمعة في التاسع من كانون الثاني الجاري، في القضية الملاحق بها إلى جانب الشيخ أحمد الأسير وآخرين بجرم محاولة قتل أحد عناصر سرايا المقاومة هلال حمود في صيدا عام 2013. غير أن إجراءات مشددة ستتخذها مخابرات الجيش، تشمل منع إدخال الهواتف الخلوية أو أي كاميرات إلى قاعة المحكمة، وإخضاع الصحافيين المعتمدين في قصر العدل لتفتيش دقيق.
وبالعودة إلى الجلسة الأولى لمثول شاكر أمام المحكمة العسكرية في 25 تشرين الثاني الماضي، وذلك بعد أن سلّم نفسه إلى مديرية المخابرات في الجيش في الرابع من شهر تشرين الأول الماضي، كان العميد فياض قد رفض الطلب الشفهي لوكيلة شاكر، المحامية أماندا مبارك، بعقد جلسة سرية، ناقلة رغبة موكلها في ذلك، وذلك وسط حضور حشد من الإعلاميين. وعندها طلب منها تقديم مذكرة خطية بهذا الخصوص، قبل أن يرفع الجلسة إلى شهر شباط المقبل.
وعلّقت مصادر قانونية على هذا الأمر معتبرة أن "الجلسات أمام كافة المحاكم علنية"، ورأت "عدم وجود أسباب جوهرية لعقد جلسة سرية"، مطرحة علامة استفهام كبيرة حول قرار المحكمة العسكرية، ومتسائلة عمّا الذي يخشاه فضل شاكر.
الـــمــــزيــــــــــد
