فالرسالة الأميركية واضحة، سواء عبر اختزال الاجتماع بالضباط أو غياب البيان حول المداولات، وهي أن السقف لا يتجاوز منع الانفجار، بمعنى إدارة الاشتباك وليس السعي إلى الحل على الحدود الجنوبية.
ومع عودة “الميكانيزم” إلى مراقبة وتسجيل الخروقات لاتفاق 27 تشرين، فإن الثابت هو أن الدول المشاركة فيها تعمل فقط من أجل شراء الوقت وتمديد المهلة الزمنية قبل أي انفجار، بعدما أصبحت الحدود الجنوبية مرآة تعكس التوازنات الإقليمية التي تعجز الحكومة عن التأثير فيها.
أما في بيروت، فتسير الحكومة في جلستها اليوم على حبل مشدود، فقرارها بحصر السلاح يفتقر إلى التوافق على طاولتها، وإلى أبسط شروط التنفيذ، وإلى القدرة على تحمّل النتائج.
لذلك، تشير المعلومات الوزارية إلى أن الوزراء سيستمعون إلى تقرير الجيش النهائي حول المرحلة الأولى من خطة “حصر السلاح”، فيما ستجد الحكومة نفسها مجدداً تتلقّف كرة نار هذه الخطة من دون أي ضمانات أميركية أو أوروبية بتثبيت الهدنة الهشّة في الجنوب.
ومن هذه الزاوية، أتت المشاورات في قصر بعبدا أمس، من أجل الإبقاء على حضور دولي في الجنوب لمساعدة الجيش على بسط سلطة الدولة حتى الحدود المعترف بها دولياً وتطبيق القرار 1701.
وعلى خط ساحة النجمة، أدارت لجنة المال والموازنة محرّكاتها استعداداً لمشروع قانون الموازنة العامة، وسط خطاب عالِ النبرة، يفنّد ارتكابات وتجاوزات وتعيينات في القطاع العام منذ ما قبل انهيار العام 2019.
واللافت في الساعات الماضية خروج بيان من السفارة الأميركية في بيروت، يشيد بمشروع قانون “الفجوة المالية”، وهو ما وجدت فيه مصادر معنية رسالة من واشنطن إلى “المعترضين” على توزيع الخسائر المالية بوجوب الإسراع في إقفال هذا الملف الخلافي الذي أصبح في ملعب المجلس النيابي.
من جهة أخرى، ومع عودة الحيوية إلى المجلس النيابي، يقتصر النقاش بقانون الانتخاب واقتراع المغتربين على القوى السياسية، من دون أي بحث في اللجان النيابية، بانتظار اجتماع لجنة الداخلية، ما يعزّز الاعتقاد بأن قرار إجراء الانتخابات داخلي وليس خارجياً، من أجل حسمه بسرعة.
والجديد في مشهد الشارع اليوم سيكون عودة حراك أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى الواجهة، وتصاعد المطالبة بصدور القرار الظني بعد مرور سنوات على الكارثة.
الـــمــــزيــــــــــد
