وسبق الجلسة خلوة ثنائية بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، كما صرّح عدد من الوزراء عند الوصول إلى قصر بعبدا ردّاً على أسئلة الصحافيين حول موقفهم المرتقب من تقرير الجيش.
وأكّد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن وزراء القوات سيطالبون خلال الجلسة بأن يتم تنفيذ خطة الجيش كاملة خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى، مشدّدًا على أن الجيش قادر على تنفيذ ذلك، ومن يقول العكس يعطي ذريعة للإسرائيلي.
أما وزير الداخلية أحمد الحجار ففضّل عدم التسرّع بالإجابة، فقال: "ننتظر ما سيقدّمه الجيش، وعلى ضوء ذلك يُتّخذ القرار".
ويناقش مجلس الوزراء ويُقرّ، إضافةً إلى تقرير الجيش، 37 بنداً على جدول أعمال الجلسة.
الـــمــــزيــــــــــد
