تعرّضت حسابات بريد إلكتروني لموظفين في الكونغرس الأميركي يعملون في لجان نافذة لاختراقات سيبرانية، نُسبت إلى الصين، في إطار حملة تجسس إلكتروني تُعرف باسم "سالت تايفون"، وفق ما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطّلعة أنّ الاستخبارات الصينية تمكّنت في كانون الأول الماضي من الوصول إلى أنظمة بريد إلكتروني تعود لموظفين في لجنة شؤون الصين في مجلس النواب الأميركي، إضافة إلى مساعدين يعملون في لجان الشؤون الخارجية والاستخبارات والقوات المسلحة.
وأضافت المصادر أنّ هذه الحملة تُدار بإشراف وزارة أمن الدولة الصينية.
وبحسب "فايننشال تايمز"، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الهجوم قد طال رسائل بريد إلكتروني خاصة بأعضاء الكونغرس أنفسهم.
وتُعدّ هذه العملية أحدث حلقة في سلسلة هجمات سيبرانية تُنسب إلى بكين، وتستهدف شبكات الاتصالات الأميركية.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ حملة "سالت تايفون" تتيح، في بعض الحالات، الوصول إلى مكالمات هاتفية غير مشفّرة، ورسائل نصية، وبريد صوتي، وحتى حسابات بريد إلكتروني، كما سبق للصين أن اعترضت مكالمات لمسؤولين أميركيين بارزين خلال العامين الماضيين.
وفي كانون الأول الماضي، أعرب السيناتور الأميركي مارك وارنر عن قلقه من ضعف الاهتمام الرسمي بحملة "سالت تايفون"، فيما قال المستشار السابق للأمن القومي جيك سوليفان إن شركات الاتصالات الأميركية "هشّة للغاية" أمام هذا النوع من الهجمات.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) قد أعلن في عام 2024 أنّ مجموعة قرصنة أخرى مدعومة من الصين، تُعرف باسم "فولت تايفون"، اخترقت أنظمة طاقة ونقل واتصالات داخل الولايات المتحدة، في ما قد يخدم بكين في حال اندلاع صراع مع واشنطن.
ولفتت "فايننشال تايمز" إلى أنّ وزارة الخزانة الأميركية كانت تعتزم فرض عقوبات على كيانات مرتبطة بوزارة أمن الدولة الصينية بسبب حملة "سالت تايفون"، لكنها تراجعت عن ذلك خشية تأثير العقوبات على مساعي التهدئة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.
في المقابل، نفت سفارة الصين في الولايات المتحدة هذه الاتهامات، وقال المتحدث باسمها ليو بينغيو إن بكين "تعارض بشدة توجيه اتهامات لا أساس لها، واستخدام الأمن السيبراني لتشويه سمعة الصين ونشر معلومات مضللة عن ما يُسمّى بالتهديدات الصينية".
الـــمــــزيــــــــــد
