أعلنت وزارة الزراعة، عبر مديرية الثروة الحيوانية، في بيان، أن "فرقها المتخصصة، وبمؤازرة القوى الأمنية – شعبة الجرائم المالية، نفّذت سلسلة عمليات ناجحة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأبقار المهرّبة عبر الحدود السورية، في خطوة تؤكد حضورها الكامل في الميدان وتعزّز دورها الرقابي في حماية الثروة الحيوانية".
وفي إطار المتابعة الحثيثة التي تقودها وزارة الزراعة لمواجهة الاتجار غير الشرعي بالمواشي، تم اعتراض شاحنتين محمّلتين بالأبقار المهرّبة في منطقة شمالية، عقب رصد تحركات مشبوهة ومتابعتها ميدانيًا من قبل فرق الوزارة.
ولم تقف العملية عند هذا الحد، إذ تابعت الوزارة عملها الاستخباراتي، ما أتاح تحديد مزرعة في منطقة الشويفات تُستخدم كنقطة تجميع وتخزين للأبقار المهرّبة تمهيدًا لتسويقها داخل السوق اللبناني، بعيدًا عن أي كشف صحي أو رقابي.
وأظهرت عمليات الكشف البيطري وجود 27 رأسًا من الأبقار في الشمال، و47 رأسًا إضافيًا داخل مزرعة الشويفات، ليصل عدد المواشي المضبوطة إلى 74 رأسًا خارجة عن النظام القانوني والرقابي للدولة.
وأكدت الوزارة أن "هذه العمليات تأتي في إطار خطة صارمة لملاحقة شبكات التهريب وحماية الثروة الحيوانية اللبنانية من المخاطر الصحية والاقتصادية"، مشددة على أن دخول حيوانات من دون إخضاعها للفحوص البيطرية يشكّل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة، ويعرّض المزارعين الشرعيين لأضرار جسيمة.
كما لفتت إلى أنها "نفّذت الإجراءات القانونية بحق المتورطين، وأحالت الملفات إلى الجهات القضائية المختصة"، مؤكدة استمرار الضغط الميداني على خطوط التهريب والمخازن التي تستهدف ضرب أمن الغذاء الوطني.
وختمت الوزارة بالتأكيد أن "مكافحة التهريب ليست خيارًا بل واجب وطني تتصدى له بكل إمكاناتها البشرية والتقنية"، داعية المواطنين والمزارعين والأطباء البيطريين إلى التعاون الفوري معها والإبلاغ عن أي مخالفة، لأن حماية القطاع الحيواني هي حماية لصحة اللبنانيين، ولاقتصادهم، وللمزارعين الذين يعملون وفق القانون.
الـــمــــزيــــــــــد
