وضع ملف"حساب الاستشارات" الملاحق به الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة والمحاميين مروان عيسى الخوري وميشال تويني، الهيئة الاتهامية في بيروت في"مأزق قانوني" نتج عن الاشكالات القانونية التي شهدها هذا الملف والتعقيدات التي رافقته خصوصا ما يتعلق بالمحاميين المذكورين المدعى عليهما بجرم التدخل بالجرائم المدعى بها على سلامة بإختلاس مبلغ 44 مليون دولار من "حساب الاستشارات" والاثراء غير المشروع والتزوير واستعمال المزور.
فتأخير صدور القرار الاتهامي رغم مرور تسعة اشهر على صدور القرار الظني في الملف ، وثلاثة اشهر على تسلم الهيئة الاتهامية الجديدة مهامها والمؤلفة من القاضي كمال نصار رئيسا والقاضيان رولان شرتوني وماري كريستين عيد مستشارَين، مردّه المخالفة القانونية التي ارتكبها النائب العام المالي السابق علي ابراهيم عندما إدعى بورقة طلب إلحاقية على المحاميين عيسى الخوري وتويني من دون الحصول على اذن مسبق للملاحقة من نقابة المحامين في بيروت، ما اعتبرته الهيئة الاتهامية السابقة برئاسة القاضي نسيب ايليا يستوجب الاستحصال على اذن جديد من النقابة ، ذلك ان المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة قد اعتبرت ان الاذن المعطى محصور بفعل واحد ولا يمتد الى افعال جديدة ظهرت او استجدت اثناء السير بإجراءات التحقيق او المحاكمة.
وفي مسار هذا الملف فان النقابة عادت وحجبت اعطاء الاذن في الادعاء الالحاقي لملاحقة المحاميين ، ما دفع النيابة العامة المالية الى استئناف قرار النقابة امام محكمة الاستئناف الناظرة في قضايا النقابة برئاسة القاضية رنا عويدات التي لم تصدر حتى الآن اي قرار بهذا الخصوص.
إزاء ذلك، وجدت الهيئة الاتهامية نفسها امام نقطة عالقة وُجب تذليلها قبل إصدار قرارها الاتهامي الذي تحيل بموجبه المتهمين امام محكمة الجنايات لبدء محاكمتهم، علما ان الهيئة سبق ان اخلت سبيل سلامة بكفالة 14 مليون دولار بعد تخفيضها من العشرين مليونا، كما استعاضت الهيئة السابقة عن توقيف عيسى الخوري بكفالة ملياري ليرة، فيما ابقت على توقيف تويني غيابيا بعد قرارها الذي خالفه رئيسها القاضي ايليا بإصدار مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق المحاميين من دون مثولهما امامها ما شكّل مخالفة قانونية جسيمة.
الـــمــــزيــــــــــد
