أصدر "التيار الوطني الحر" بيان جاء فيه: "يؤيّد التيار الوطني الحر كل إجراء قانوني وقضائي لملاحقة المتهمين باختلاس أموال مصرف لبنان. ويعتبر أن ما اعلن عنه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد يؤكد وجود اختلاسات في مصرف لبنان ويشكّل اعترافًا من أرفع سلطة مالية بصوابية قرار الرئيس العماد ميشال عون بإجراء التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي، ويدعو "التيار" الحاكم مجدداً لاستكماله وهو لا يفهم حتى الآن ما ببرَر عدم توفير المستندات والمعلومات المطلوبة من شركة التدقيق "ألفاريز ومارسال" لانهاء التدقيق، ويذكّر بمطالبات "التيار" المتكرّرة وسؤاله الموجه للحكومة وللحاكم بهذا الخصوص."
واضاف, "كما يؤكد "التيار" صوابية ما تقدم به تكتل "لبنان القوي" من اقتراحات قوانين وما قام به من ملاحقات لكشف الجرائم المالية ومحاسبة مرتكبيها واعادة الودائع لأصحابها. ويعتبر ان العمل مع محققين ومكاتب دولية خطوة في الاتجاه الصحيح لاسترداد أموال المودعين التي تم تهريبها إلى الخارج بعدما استولى عليها المتآمرون من شركات ومسؤولين وأفراد."
وختم البيان: "ان الأداء المبني على الملاحقة القضائية والمحاسبة من شأنه ان يعزز ثقة المواطنين والمجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية ويدعم فرص الاصلاح المالي والنهوض الاقتصادي."
الـــمــــزيــــــــــد
