خلال جلسات محكمة الجنايات في قصر العدل ببيروت في ملف أحداث عبرا، أدلى الفنان فضل شاكر بإفادته التفصيلية. وعلم “رد تي في” أنه تقدم بإفادة موسّعة عن مجريات الأحداث التي سبقت اندلاع أحداث عبرا، نافيًا أي علاقة له بمحاولة قتل مسؤول “سرايا المقاومة” في صيدا هلال حمود. وأشار إلى وقوع إشكال وقع بينه وبين الشيخ أحمد الأسير قبل اندلاع الأحداث، وإلى أن الأخير طلب منه مغادرة مقر إقامته، وهكذا فعل.
وأضاف أنه، عمل بعدئذٍ على تسوية أوضاع مرافقيه مع الجيش اللبناني تمهيدًا لمغادرته لبنان، إلا أن سرعة اندلاع المواجهات في عبرا حالت دون إتمام هذه الخطوة.
شاكر نفى تشكيله أي تنظيم مسلّح، مؤكدًا أن ما حصل اقتصر على استعانته بأشخاص من عائلته وأصدقائه لتأمين حمايته الشخصية، بعد تعرّضه لتهديدات مباشرة بالقتل من النظام السوري السابق.
وكشف أنه تقدّم بشكاوى لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية عقب التهديدات، إلا أنها لم تتخذ أي إجراء فعلي بسبب ضعف إمكاناتها في تلك المرحلة.
وأفاد شاكر بأن منزله تعرّض للحرق بعد سرقة مبلغ يُقدَّر بنحو مليون دولار أميركي منه، متهمًا عناصر تابعة لـ"حزب الله" بالوقوف وراء ذلك.
وكان شاكر قد كشف أيضًا، خلال الجلسة، أن المدّعي أسقط حقوقه الشخصية في حقه بعد تقاضيه مبلغًا ماليًا عبر وسيط، في إطار تسوية تتعلق بالشق الشخصي من الدعوى.
وتخلّل استجواب شاكر إشكال محدود بينه وبين ممثل النيابة العامة القاضي ميشال الفرزلي، قبل أن يلتزم توجيهات رئيس المحكمة، بما في ذلك نزع نظاراته السود أثناء الاستجواب.
أما الأسير فاعترف خلال استجوابه بتأسيس تشكيل مسلح باسم "كتائب المقاومة الحرّة" يضم نحو 200 عنصر، مبررا ذلك بتقاعس الدولة عن حمايته وأنصاره، وبسلسلة اعتداءات واغتيالات نسبها إلى "سرايا المقاومة".
ونفى الأسير تمويل شاكر أو تسليحه، وأنكر وجوده في موقع الحادثة التي ادعى فيها حمود محاولة قتله، مؤكدا أنه سارع إلى التواصل مع قوى الأمن الداخلي لمعالجة الإشكال.
وفي ختام الجلسة، استمعت المحكمة إلى إفادات باقي المدعى عليهم الذين نفوا التهم، قبل تأجيل المحاكمة إلى 6 شباط المقبل.
وكانت عقدت المحكمة العسكرية جلسة برئاسة العميد وسيم فياض، للنظر في أربعة ملفات أمنية صدرت بحق شاكر فيها أحكام غيابية تراوحت بين الأشغال الشاقة من 5 إلى 15 سنة، بحضور مفوّض الحكومة المعاون القاضي نضال الشاعر، ووكيلة شاكر المحامية أماتا مبارك.
الـــمــــزيــــــــــد
