بعد الجدل في شأن الضرائب الاستثنائية المرتبطة بصيرفة، أصدرت وزارة المالية بيانًا أوضحت فيه مسألة إخضاع الأرباح الناتجة عن عمليات "صيرفة" للضريبة الاستثنائية الإضافية، وحدّدت الآلية القانونية والمهل للتصريح والتسديد.
وقالت إن قانون الموازنة العامة للعام 2024 نصّ على إخضاع أرباح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين عن طريق "صيرفة"، والتي تفوق 15 ألف دولار أميركي، لضريبة استثنائية إضافية بنسبة 17%.
وأشارت إلى أنّ المجلس الدستوري أبطل هذه المادة جزئيًا، عبر حذف العبارة التي كانت تعد هذه الضريبة من الأعباء القابلة للتنزيل بالنسبة.
وفي هذا الإطار، أوضح مصدر في وزارة المال لـ"رد تي في"، أن "هذه المادة تعني أنّ كل من أجرى عمليات عبر المنصة بأعلى من 15 ألف دولار، سيكون ملزمًا بالتصريح عن أرباحه في هذه العمليات وتسديد الضريبة المتوجبة".
وفي حال عدم احتفاظ الأشخاص بسجلات توثق عملياتهم، شرح المصدر أن "الجهة الوحيدة التي تمتلك هذه المعطيات هي المصارف، مما يجعل الرجوع إلى كشوفات الحسابات الوسيلة الوحيدة لتحديد حجم العمليات وقيمتها".
وقال المصدر إن في حال عدم تسديد الضريبة المتوجّبة، فسيصار إلى ملاحقة الشخص لاحقًا وفق الأصول القانونية.
الـــمــــزيــــــــــد
