فكّكت أجهزة وزارة الداخلية المصرية شبكة واسعة من الشركات الوهمية التي احترفت النصب على المواطنين بزعم تنظيم رحلات الحج والعمرة، في إطار حملة أمنية متواصلة لتنقية قطاع السياحة الدينية من السماسرة والكيانات غير الشرعية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار تورّط 25 شركة غير مرخّصة في عدد من المحافظات بعمليات احتيال ممنهجة، تمثّلت في الترويج لبرامج حج وعمرة وهمية والاستيلاء على أموال المواطنين، عبر الادعاء كذبًا بأنها شركات معتمدة ومرخّصة.
وتبيّن أنّ هذه الكيانات روّجت لأنشطتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المبوبة، مستغلة رغبة المواطنين في أداء المناسك، ومُعرِّضة إياهم للسفر مخالفين للضوابط المصرية والسعودية.
وبعد تقنين الإجراءات، داهمت الحملات الأمنية مقار هذه الشركات، وضبطت القائمين عليها، وعُثر بحوزتهم على أختام، وجوازات سفر، ودفاتر تحصيل نقدية، وتأشيرات حج وعمرة، ومواد دعائية تُستخدم في تنفيذ عمليات الاحتيال.
وقبل أيام، كانت الأجهزة الأمنية قد اتخذت إجراءات قانونية بحق 19 شركة سياحية أخرى غير مرخّصة مارست الأسلوب الإجرامي نفسه، ليصل إجمالي الشركات المضبوطة في الحملات الأخيرة إلى 44 كيانًا مخالفًا. كما ضُبطت أدوات تزوير وبرامج عمرة وهمية ودفاتر تحصيل نقدية بحوزة المتهمين.
وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية حكومية أوسع تهدف إلى تنقية سوق السياحة الدينية من الكيانات الوهمية التي تسببت بمشكلات جسيمة خلال العامين الماضيين، وما زالت تحاول استدراج الضحايا بإعلانات مضلِّلة.
وفي السياق، ناشدت وزارة السياحة المصرية المواطنين عدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية، والتعامل حصراً مع الشركات السياحية المرخّصة والمعتمدة، مؤكدة إمكانية التحقق من مصداقية الشركات وبرامجها قبل التعاقد.
وحذّرت الوزارة من أنّ التعامل مع جهات غير مرخّصة لا يعرّض المواطنين للنصب فحسب، بل قد يوقعهم أيضًا في مخاطر قانونية داخل المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة، مشيرة إلى أنّ حاملي التأشيرات غير المخصّصة للحج لن يتمكّنوا من الاستفادة من دعم الوزارة لاسترداد حقوقهم.
الـــمــــزيــــــــــد
