وفي التفاصيل حول ما جرى، أكدت شقيقته سمر حمزة في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن شقيقها "معاون أول في قوى الأمن، من عديد شعبة المعلومات، وهو متزوج وزوجته سورية من أصول كردية ولديهما ولدان، وتعمل زوجته كمصففة شعر، لكن بعد الحرب الأخيرة على لبنان انتقلت إلى إقليم كردستان لمنزل شقيقتها، وقد تمكّنت من تأمين عمل لها، حيث تقيم بشكل قانوني مع ولديها".
وتلفت إلى أن "شقيقها محمد لم ير زوجته منذ مدة تقارب ستة أشهر، تقدّم بطلب رسمي للحصول على مأذونية، وقد نالها وفق الأصول، وسافر إلى دهوك في إقليم كردستان، ودخل الأراضي هناك بجواز سفر نظامي ومأذونية رسمية مكتملة الشروط، وبعد مرور نحو خمسة أيام على وصوله، حضرت عناصر من الاستخبارات هناك وقامت باصطحابه للتحقيق، مدّعين أن سبب سفره كان بغرض التجسس، وهذا ادعاء غير صحيح وغير مبرر، إذ إن شقيقي موظف رسمي في الدولة، وسفره كان بعلم وموافقة الجهات المختصة".
وتتابع: "منذ توقيفه، لم يتم إبلاغنا بأي معلومات حول مصيره، وبقي الوضع غامضًا لمدة أسبوعين تقريبًا، إلى أن تمكنت زوجته من زيارته مرة واحدة فقط، لاحقًا، جرى التواصل مع الجهات الرسمية اللبنانية، وتمت مراجعة المركز الذي كان يخدم فيه، وأبلغونا أنه تم إرسال القنصل اللبناني لمتابعة الملف، إلا أنه حتى تاريخه لم يرد أي جواب رسمي أو توضيح بشأن أسباب التوقيف أو مآل التحقيق، وزوجته لا تزال ممنوعة من زيارته، وفي كل مرة يُبلغونها أن التحقيق مستمر دون تقديم أي تفاصيل إضافية".
وتضيف سمر: "نضع هذه القضية برسم الجهات المعنية، ونؤكد أن شقيقي هو ابن الدولة ويشغل رتبة معاون أول، ومن غير المقبول استمرار هذا الغموض دون توضيح رسمي أو متابعة جدّية، هو ذهب في زيارة لرؤية عائلته، ولم يكن لأي غرض آخر".
وتوضح، أن "زوجته تمكنت من رؤيته مرة واحدة برفقة أحد ولديهما، لكنها عندما توجّهت يوم أمس لم يُسمح لها بزيارته بحجة انتهاء الدوام، كما أن هواتف زوجته وأولادهما تحت المراقبة".
وتختم سمر: "نحاول فقط فهم طبيعة ما يحدث، هل من المعقول أن يكون ما يتعرض له مرتبطًا بانتمائه المذهبي لأنه شيعي؟ هل لذلك يُعامل كحالة استخباراتية ويُتهم بالتجسس وارتباطه بحزب سياسي؟ نحن نؤكد بشكل قاطع أننا لا نتبع لأي جهة أو حزب سياسي، ونطلب فقط أن تقوم الدولة بدورها الكامل، وأن تتولى حماية شقيقي ومتابعة قضيته".
الـــمــــزيــــــــــد
