بين خطة حصر السلاح والانتخابات النيابية... موقف حاسم من "الكتائب"

ثمّن المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية، في بيان صدر عقب اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، ولمناسبة الذكرى الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون، الجهود التي بُذلت في اتجاه استعادة السيادة وقرار الحرب والسلم عبر المفاوضات الجارية، وبدء مسار إصلاح الدولة، متمنياً على رئيس الجمهورية “المثابرة من دون تردد في استكمال هذا المسار عبر بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية”.

ورحّب المكتب السياسي بانتهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوب نهر الليطاني، داعياً إلى “المباشرة السريعة بالمرحلة الثانية شمال الليطاني واستكمالها بوتيرة متسارعة، بما يؤمّن الأمن والاستقرار والسلام لأهالي الجنوب ولسائر اللبنانيين”.

وأكد البيان أن حصر السلاح وبسط سلطة الدولة عبر تفريغ الساحة من أي جماعة مسلحة خارج الشرعية “هو واجب لبناني ودستوري لا يخضع لأي اعتبارات سياسية أو فئوية”، معتبراً أن هذا المطلب يشكّل ثابتاً لدى حزب الكتائب وحاجة وطنية ملحّة، بمعزل عن أي مطالب خارجية أو ضغوط من المجتمع الدولي.

وفي الشأن الانتخابي، شدد المكتب السياسي على أنه “لا يمكن دعوة الهيئات الناخبة في ظل القانون الانتخابي الحالي”، الذي تعتبره الحكومة غير قابل للتطبيق بصيغته الراهنة، داعياً رئيس مجلس النواب إلى فتح جلسة عامة لمناقشة هذا الملف، بما يتيح تعديل القانون بصورة تمكّن المغتربين من الاقتراع لكامل أعضاء المجلس النيابي الـ128 من أماكن إقامتهم، احتراماً لمبدأ المساواة الدستورية وحقهم في المشاركة بالحياة السياسية.

وأكد المكتب السياسي تمسّكه بعلاقة صداقة وندية واضحة بين لبنان وسوريا، تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مرحباً بالمسار الإيجابي بين وزارتي العدل اللبنانية والسورية في ملف التعاون القضائي، ولا سيما في ما يتصل بملف المسجونين السوريين.

وشدد البيان على أن “لبنان لن يكون ممراً ولا مقراً لأي تدخل في الشأن السوري”، داعياً الأجهزة الأمنية إلى التشدّد في ملاحقة فلول نظام الأسد وكل من تسوّل له نفسه الإخلال بالأمن أو التورط في ممارسات تهدّد استقرار البلدين.

ويأتي هذا الموقف السياسي في وقت يمرّ فيه لبنان بمرحلة دقيقة، تتقاطع فيها التحديات الأمنية والسياسية مع ضغوط معيشية وخدماتية متزايدة، تفاقمت خلال الأيام الماضية بفعل الأحوال الجوية العاصفة التي شهدتها البلاد، وما رافقها من أضرار على البنى التحتية والطرقات، ما يعزّز الدعوات إلى قيام دولة قادرة، صاحبة قرار وسيادة، وقادرة على تأمين الاستقرار وحماية المواطنين.