تستعد الجمعية الوطنية الفرنسية، عبر لجنة الشؤون الخارجية، لعقد جلسة يوم الأربعاء 14 كانون الثاني 2026 عند الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت باريس، لبحث مشروع قرار أوروبي يهدف إلى إدراج حركة الإخوان المسلمين على اللائحة الأوروبية للمنظمات المصنّفة إرهابية، تحت الرقم 1455.
ويأتي مشروع القرار بمبادرة من حزب الجمهوريين، ضمن أعمال لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان الفرنسي. ووفق وسائل إعلام فرنسية، من المقرر إدراج نص القرار على جدول أعمال جلسة البرلمان المخصصة لكتلة الجمهوريين في 22 كانون الثاني الجاري.
وأكدت المصادر أن النص المطروح هو مشروع قرار وليس مشروع قانون، ما يعني أن تصويت اللجنة عليه لا يحدد النتيجة النهائية ولا يُلزم الحكومة الفرنسية باتخاذ إجراءات تشريعية جديدة.
واستند الجمهوريون في تبريرهم للمشروع إلى تقرير صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية في أيار الماضي، ركّز على نشاطات تنظيم الإخوان المسلمين داخل فرنسا.
وفي المذكرة التفسيرية المرفقة بالنص، قال النائب إريك بوجيه، عن حزب الجمهوريين، إن "تنظيم الإخوان، وإن لم يعلن مسؤوليته المباشرة عن أعمال عنفية، يساهم في بناء فكرة العدو الداخلي داخل الفكر والمجتمع"، وفق تعبيره.
ويختلف مشروع القرار عن مشروع القانون، إذ تنص المادة 34-1 من الدستور الفرنسي، المعتمدة منذ تموز 2008، على أن المجالس التشريعية يمكنها إقرار قرارات للتعبير عن موقف سياسي أو عام حيال قضية محددة، من دون أن يترتب عليها أي التزام حكومي بسن تشريعات جديدة.
الـــمــــزيــــــــــد
